دلت هذه الأخبار على أن من خلا بزوجته بحيث لا يكون معهما غيرهما أن المهر يلزمه كاملاً وتجب عليها العدة إذا كانت تصلح للجماع، وهو قول علي # وسائر أهل البيت $ وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقال في قوله الثاني وهو الأشهر من قوليه: إنها لا تستحق المهر بالخلوة كاملاً، ووجه قولنا ما تقدم، وقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}⁣[النساء: ٢٠] وهذا عام فيهن إلا من خصها الدليل، ثم بيّن تعالى حكم الخلوة فقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} والإفضاء هو: خلوة الرجل بها بحيث لا ساتر بينهما، وهو مأخوذ من الفضاء، يبيِّن ذلك ما روي: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولده أو والده»⁣^(⁣١) فبان أن المراد بالإفضاء ليس هو الجماع. اهـ المراد.

  ومن (البحر) ج ٣ ص ١٠٣ ما لفظه: مسألة: علي، وعمر، وعثمان، وعبدالله بن عمر، وزيد، وأبو هريرة، والأوزاعي، والثوري، والعترة، وأكثر الفقهاء: والخلوة الصحيحة توجب كمال المهر كالوطء؛ لقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}⁣[النساء: ٢١].

  الخليل، والفراء: الإفضاء الخلوة، والفضاء المكان الخالي.

  ابن عباس، والشعبي، وابن سيرين، ثم أبو ثور، والشافعي في أحد قوليه: لا؛ لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، ولو كانت كالوطء لوجب كمال المهر بالفاسد، ولا قائل به.

  لنا: قوله ÷: «من كشف خمار امرأة فعليه المهر». وقوله: «من كشف قناع امرأة وجب عليه مهرها، دخل أو لم يدخل⁣^(⁣٢)». اهـ المراد.

(١) التجريد، سنن أبي داود برقم (٤١١٩)، سنن البيهقي.

(٢) معناه: جامع أو لم يجامع.