ورجاله رجال الصحيح لكنّ في سنده انقطاع، وأخرجه الطبراني، والحاكم من حديث علي بهذا اللّفظ الأخير، ثم قال في صفح (٢٣٥)، ما لفظه: فإنّ بالبلاد اليمنية وهي النّجود منها أي صنعاء وصعدة ونواحيها طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثّالثة. قلت: أي سنة مائتين وأربعة وثمانين، وهو عصر إمام الأئمة الهادي إلى الحقّ المبين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم أزكى التحيات والتّسليم كما هو معلوم. وقال: وأمّا من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي وهم أمراء مكّة وأمراء ينبع، من ذرية الحسين بن علي وهم أمراء المدينة، فإنّهم وإن كانوا من صميم قريش لكنّهم تحت ملوك غيرهم من ملوك الدّيار المصرية، فيبقى الأمر في قريش بقطر من الأقطار، أي اليمن في الجملة، وكبير أولئك يُقال له الإمام، ولا يتولّى الإمامة فيهم إلاَّ من يكون عالماً متحرياً للعدل. وقال الكرماني: لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل، وكذا في مصر. قال ابن حجر، قلت: الذي في مصر لا شك في كونه قرشياً لأنه من ذرية العبّاس، والذي في صعدة، أي إمام اليمن الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين وذريتة $ وغيرها من اليمن، لا شك في كونه قرشياً لأنه من ذرية الحسن بن علي، إلى قوله: ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عبّاس، أخرجه البزّار بلفظ: «لا يزال هذا الدّين واصباً ما بقي من قريش عشرون رجلاً»، وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله رسول الله ÷، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشركة لا ينكر أنّ الخلافة في قريش، وإنّما يدعي