وحيث تقدم رمز احد الأئمة على رمز العترة فأردنا إضافة الحكاية إليه مثاله (ي ة)،

  = قالوا لنا إجماعا الأمة على قبول رواية المجهول، وتقريره أن البخاري ومسلما رويا عن كثير ممن جهلت عدالته كما صرح بذلك الذهبي وغيره ولم يزل علماء الإسلام قاطبة تنقل عنهما وتعتمد على روايتهما وتعمل بها من غير نظر إلى سند الرواية وهو المطلوب، وأجيب بأنا لا نسلم الإجماع كيف وهؤلاء العدلية قد ردوا كثيرا من روايتهما ولم يقبلوا من ذلك إلا ما وافق الكتاب وصحيح الأخبار هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وعليهم الذين لا ينعقد إجماع إلا بهم بل إجماعهم حجة إجماع الأمة لا يعولون عليهما إلا فيما لا يخالف ما هم عليه، قال الحسن بن يحيى⁣^(⁣١): ما روته العامة عن سنته⁣^(⁣٢) المشهورة أخذت وحملت عن كل من يؤديها إذا كان يحسن التأدية مأمونا على الصدق فيها وما جاء من الآثار التي تخالف ما مضى عليه آل رسول الله ÷ ترك من ذلك ما خالفهم واخذ ما وافقهم ولم نضيق سماع ذلك من كل من نقله من أهل الخلاف إذا كان يعرف بالصدق على هذا التمييز، قال: ولا خير في السماع من أهل الخلاف إذا لم يكن مع المستمع تمييز اهـ، وقال الإمام المهدي⁣^(⁣٣) في المنهاج وقفت على كتاب القياس للهادي الم فذكر فيه من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته في كلام طويل من جملته أنه ذكر أهل الحديث فضعف⁣^(⁣٤) رواياتهم حتى: قال ولهما كتابان يُعبر عنهما بالصحيحين يعني صحيحي البخاري ومسلم ثم قال: وإن بينهما وبين الصحة لمسافات ومراحل اهـ⁣^(⁣٥)، بل هذا البخاري تكلم فيه أبو زرعة ومسلم أيضا، وذكر في النبلاء⁣^(⁣٦) أن أبا حاتم وابا زرعة تركا حديثه، وقال في الرسالة المنقذة حكوا أن] مسلما [لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه وتغيض وقال: سميته الصحيح فجعلته سلما لأهل البدع وغيرهم، وقالوا: اعتمد البخاري على كثير ممن يقول بالإرجاء⁣^(⁣٧) وغيرهم من أهل التدليس ومجاهيل ومتكلم فيهم إلى آخر كلامه، وحكى في الروض⁣^(⁣٨) عن الذهبي أن في البخاري ومسلم من لا يعرف إسلامه فضلا عن عدالته اهـ.

  قلت: وفي الرواية عن محمد بن منصور المرادي | نظر لأنه ذكر في تتمة الاعتصام أن المعروف من مذهبه | اشتراط العدالة في المخبر وقال: رواية الحافظ محمد بن منصور من أعلى درجات التعديل لمن اسند إليه من مشائخه اهـ، و (ابو طالب) المشهور عنه أنه توقف في المجزي في قبول الرواية عن المجهول وإذا توقف فهو عدم القبول وهو المراد، وأما (المنصور بالله) فروى عنه في مقدمة الاعتصام أنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواترا أو مجمعا على صحته أو يكون الخبر سليم الإسناد⁣^(⁣٩) من المطاعن سليم المتن من الاحتمالات متخلصا من معارضة الكتاب والسنة اهـ، ولا أظن هذه الرواية⁣^(⁣١٠) إلا مستندة إلى صاحب الروض الباسم وهو أخذها من مفهومات الألفاظ وفلتات الكلام كأنه قد ظفر بما لم يظفر بمثله ومقصودة بذلك تزييف قواعد الزيدية والله اعلم، قال في الروض النضير: وقد ثبت عن قدماء أهل البيت كزيد بن علي والباقر والصادق واحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم ومن في طبقتهم أنهم لا يروون ويحتجون إلا بمن ثبتت لديهم عدالته وصح عندهم ثقته وأمانته اهـ.

  إذا عرفت هذا عرفت: أن محمد بن منصور بمعزل عن ما نسب إليه وأنه لا يخالف أئمته الذي تربى عليهم واخذ علمه عنهم كيف وأقوالهم عنده حجة قاطعة ومن أراد معرفة ذلك طالع مؤلفاته |.

  الفصل السادس اختلف الناس في قبول المرسل على أقوال: وهو ما اسقط فيه راو أو أكثر كقول التابعي، فإن كان الصحابي فقط فهو مرسل اتفاقا وإن كان غيره أو معه غيره فكذلك عند أئمتنا والأصوليين وبعض المحدثين، وبعضهم يسمي ما سقط فيه راو واحد غير صحابي منقطعا وما سقط فيه أكثر من واحد معضلا ولا يسمي شيئا من هذين النوعين مرسلا، =

(١) في الجامع الكافي. تمت.

(٢) يعني النبي ÷. تمت.

(٣) أحمد بن يحيى المرتضى. تمت.

(٤) في المنهاج: عبارته وضعف رواياتهم حتى قال ولهم كتابان يعبرون عنهما بالصحيحين ... الخ. تمت.

(٥) وصرح ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أن في البخاري ما ليس بصحيح، وقال: إن كون ذلك معلوم - إلى أن قال - فاعلم ذلك فإنه مهم خاف. تمت.

(٦) للذهبي. تمت.

(٧) قال في مقدمة البحر: مسألة والمرجنة سميت بذلك لتركهم القطع بوعيد الفساق وذلك هو جامع مذهبهم ومن قطع بسلامة الفاسق فليس بمرجئ. تمت ج / ١ - ص ٤٣.

(٨) ج ١ - ص ٣١٩ - ط ٢. تمت.

(٩) لقـ لفظة الإسناد من المسودة وهو كذلك في مقدمة الإعتصام ج/ ١ - ص ١٠. تمت.

(١٠) أي ما تقدم عن محمد بن منصور من قبول رواية المجهول. تمت.