وحيث قلنا أكثر أو الأكثر فالمراد به العترة والفقهاء الأربعة، وإذا قلنا هكذا (العترة) فهكذا يكون النقل من الأمهات والمراد بهم أهل البيت جميعا.

  = ومن المرسل ما يرويه أحداث⁣^(⁣١) الصحابة عن رسول الله ÷ ولم يسمعوه منه:

  القول الأول: القبول له مطلقا وهو رأي جمهور أئمتنا والمعتزلة والحنفية والمالكية واحمد في أشهر الروايتين عنه والأمدي وبعض أهل الحديث.

  والثاني من الأقوال: عدمه مطلقا وهو رأي (المؤيد بالله) ورواه عن (الناصر #) والاسفراييني ونسبه في شرح الغاية إلى جمهور أهل الحديث وفيه نظر.

  والثالث من الأقوال: لا يقبل من غير الصحابة ويقبل منهم وهو قول الجمهور من المحدثين. والرابع من الأقوال: يقبل من الصحابة والتابعين فأما من بعدهم إن كان من أئمة النقل قبل إرساله وإلا فلا يقبل وهو رأي عيسى بن آبان.

  والخامس من الأقوال: يقبل إن كان لا يرسل إلا عن عدل أو عضده غيره كقول صحابي أو فعله أو إرسال غيره مع اختلاف شيوخهما أو قياس يوافق الحديث، والمجموع من المرسل والمنضم إليه العاضد له هو الحجة لا مجرده وهو رأي (الشافعي). والسادس من الأقوال قبول من غلب على الظن أنه لا يرسل إلا عن عدل⁣^(⁣٢) وهو رأي الحسين بن القاسم ووالدنا الهادي لدين الله وغيرهما وهو المختار وذلك لأن من ظاهر أحواله الثقة والدين والأمانة يبعد أن يروي الأخبار الواردة في العبادات والأحكام الشرعية عمن لا يثق به من دون أن ينبه على ذلك ويدل عليه لأن الغرض من روايتها الرجوع إليها والعمل بموجبها والظن واقف عند إرسال من لا يرسل إلا عن عدل لا يتعداه⁣^(⁣٣) إلى مرسل غيره، قال الإمام المهدي: وإنكار قبولها⁣^(⁣٤) سفسطة فإنه لما كان غاية محصوله التظنين ولم يستمر به العلم اليقين حكم فحول علماء الأصول بقبول مراسيل العدول وأن رواية العدل تعديل حيث لا يرى قبول المجاهيل، واحتج القابلون للمراسيل على الإطلاق إطباق الصحابة والتابعين على القبول من غير نكير كابن عباس وابن عمر، وروي عن البراء أنه قال: ليس كلما تحدثكم به عن رسول الله ÷ سمعناه منه وإنما سمعنا بعضه منه وسمعنا بعضه من غيره، وقد ذكر أهل العلم بالتواريخ أن ابن عباس لم يسمع من النبي ÷ له إلا القليل من الحديث لصغر سنه، وقد روى عنه ÷ الكثير ثم إنه اشتهر واستفاض بالنقل الذي لا مراء فيه أنه ما زال الإرسال من الأئمة والتابعين كابن المسيب⁣^(⁣٥) والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم ممن يطول ذكرهم وإيراد⁣^(⁣٦) مراسيلهم واشتهر قبوله من غير إنكار⁣^(⁣٧) فكان إجماعا⁣^(⁣٨)، وأجيب أن ما ذكرتموه في الاحتجاج صحيح ولكنه لا يفيد تعميما وشمولا لكل من يقع منه⁣^(⁣٩) الإرسال كما هو المدعى وذلك لأن من عددتموه لا يرسلون إلا عمن ارتضوه في دينه وضبطه على أن الظاهر الإسناد في الصحابة، وقيل في الاحتجاج لهم ثانيا: إرسال العدل تعديل، وأجيب إن وقع ممن ذكرناه فهو مسلم ولا يطابق دعوى التعميم وإن كان من غيرهم فنحن نقطع بوقوعه منهم وهو عن غير ثقة كما في بعض مرسلات متأخري الأصحاب وغيرهم فإنا إذا فتشنا وجدنا المجروح فيها كثيرا واحتج الرادون للمراسيل على الإطلاق بأنه لو قبل لقبل مع الشك واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة قولنا لجواز أن لا يعدل من تركه الرواة لو سئل عن حاله وإذا جاز عدم التعديل بقي الشك ولم يحصل الظن، وأجيب بأن هذا مسلم في غير من ذكرنا ممن عرف منه أنه لا يرسل إلا عن عدل وهو ظاهر ومعتمد الآخرين في تصحيح ما اشترطوه في قبول المرسل دعوى توقف الظن على حصول ما اشترطوه وذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

  خاتمة: قد ثبت عنك أنك لا تقبل من المراسيل إلا من لا يرسل إلا عن عدل وزعمت أن الأمير الحسين ممن لا يرسل إلا عن عدل وادعيت أنه صرح بذلك في خطبة الشفاء وها هو قد وجدناه يروي عمن طعن في إسلامه فرضا عن عدالته!

(١) الحدث: الصغير من الرجال. تمت شرح نهج للإمام يحيى #.

(٢) كالهادي # ومن في طبقته من ائمة أهل البيت $ وغيرهم. تمت شرح غاية.

(٣) أي الظن. تمت.

(٤) أي المراسيل. تمت.

(٥) بل اتفق الأكثر وقيل الكل على قبول مراسيل ابن المسيب تمت.

(٦) أي ويطول إيراد مراسيلهم. تمت.

(٧) منكر تمت. من المسودة والغاية.

(٨) قال في الروض: قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة #: لا نعلم في قبول المراسيل خلافا بين العِترَة، ونقل محمد بن إبراهيم الوزير في علوم الحديث عن البُلقِيني أنه ذكر عن محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عنهم إنكار، ولا عن أحد من الأئمة الأربعة إلى رأس المائتين. تمت.

(٩) في المسودة: لكل من وقع عنه، وكذا في شرح الغاية. تمت.