ويجوز للحاكم حضور الدعوة العامة كالولائم والعرس والزفاف والنقيعة⁣^(⁣١)، ولا يكره إجماعا إذ لا تهمة.

  (ابوجعفر) وإذا ارتشى لأجل الحكم، وظهر ذلك فإنه يكون معزولا، وحكمه منتقضا باطلا، ولو حكم بالعدل إجماعا، وعلى الذي ولاه إظهار ذلك في منعه من الحكم وذكر (المؤيد بالله) مثله. وقضاء فاسق الأفعال لا ينفذ إجماعا.

  وإذا ادعى رجل على القاضي انه أخذ منه رشوة معلومة، وطالبه بردها عليه وهو ينكر فعلى المدعي عند (السادة) البينة، وعلى القاضي اليمين.

  فإن عزله الإمام فادعى عليه رجل أنه أخذ رشوة معلومة، وطالبه بردها عليه فإن الإمام أو الحاكم الأخر يسمع الدعوى والبينة بلا خلاف؛ فإن لم يكن بينة حلف المعزول لقوله ÷ «واليمين على من أنكر».

  فصل «١١» (ابوجعفر) وإذا قضى الحاكم بمذهبه بين اثنين وأحدهما مجتهد ورأيه خلاف رأي الحاكم وجب عليه الامتثال، والالتزام بالحكم إجماعا.

  (المرتضى⁣^(⁣٢) والإمام) وإذا علم القاضي أنه أخطأ في الحكم نقضه لقول علي # إذا قضى القاضي وأخطأ ثم علم رُد قضائه [٢٩]، (ابوجعفر) لا خلاف أنه ينقض على نفسه ما ينقض على غيره.

  (الإمام) وينقض إن خالف قطعيا اتفاقا لأن الظن لا يبطل العلم، ولا ينقض إذا لم يخالف نصا، ولا جليا⁣^(⁣٣) إجماعا، (أبوجعفر) فإن علم مخالفته للنص والإجماع وجب نقضه.

  ويتخرج على ذلك أنه إذا حكم بجواز بيع الأرز قفيز⁣^(⁣٤) بقفيزين فإنه ينقض (عندنا والفريقين) لمخالفته النص والإجماع، وأنه لا ينقض عند (السادة وأبي حنيفة) حكم من حكم ببيع أم الولد إذ لم يخالف النص والإجماع، ولا خلاف أنه إذا حكم بشهادة صبي أو مجنون أو كافر على مسلم أنه ينقض لمخالفته النص والإجماع؛ فإن حكم بشهادة فاسق مجمع على فسقه نقض عند (أصحابنا والشافعي) لمخالفته النص؛ والإجماع على عدم قبول شهادته، وينقض حكم من اجاز بيع عبد عتق نصفه لمعسر عند عامة العلماء، وكذا حكم من أجاز بيع ما تركت عليه التسمية عمدا عند (السادة وأبي حنيفة وأصحابه) اهـ.

  قوله: لقوله ÷ «اليمين على من أنكر» تقدم.

  قوله: لقول علي # إذا قضى القاضي وأخطا ثم علم رد قضائه - رواه في المجموع.

(١) النقيعة هي: التي لقدوم الغائب. تمت.

(٢) قال المرتضى محمد بن يحيى #: لو أن حاكما حكم بحكم فأخطا فيه ثم علم بذلك فعليه أن يرجع عن حكمه ولا ينفذ على خطئه. تمت روض.

(٣) لعله أراد قياسا جليا. تمت.

(٤) هكذا في الأصول والصواب قفيزا بالنصب. تمت.