كتاب الوصايا

  لا خلاف في استحبابها، وعليها من الكتاب قوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}⁣[النساء: ١١] الآية، ونحوها⁣^(⁣١)، ومن السنة قوله ÷ «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» [١]، والإجماع على كونها مشروعة.

  وينبغي له أن يوصي وهو صحيح العقل جائز التصرف، ويشهد على الوصية لفعل الوصي # -

  (الإمام يحيى للعترة والإمام) وهي بالولاية أشبه إذ لا يتصرف⁣^(⁣٢) إلا بعد الموت وبه ترتفع الوكالة، (أبو حنيفة وأصحابه)⁣^(⁣٣) وإذ ليس له عزل نفسه بعد الموت بعد القبول، (ابوجعفر) ولا خلاف فيه بين أصحابنا.

  (المهدي) وله عزل نفسه قبل موت الموصي إجماعا، (ابوجعفر) إذا كان في وجهه، فان عزل نفسه وخرج منها لغيبته⁣^(⁣٤) لم يجز عند أصحابنا والحنفية.

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن لا وارث له فله الإيصاء بماله جميعا لما شاء، (ابوجعفر) وهو ظاهر مذهب أهل البيت $، (الأمير الحسين) ولا يعرف فيه خلاف، ولعله يعني بين العترة لخلاف (الاوزاعي والشافعي)، لنا قبوله ÷ بوصية مخيريق بجميع ماله [٢]، وأما قوله ÷ «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم» الخبر [٣] فإنما ذلك رعاية للوارث حيث وجد لا غير.

كتاب الوصايا

  قوله: من السنة عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والأربعة.

  قوله: لفعل على # تقدم في الوقف.

  قوله: قبوله ÷ وصية مخيريق⁣^(⁣٥) هو بالخاء المعجمة وذلك انه يوم احد خرج واسلم وهو من يهود بني قريظة وقال حين خرج: إن أصبت فأموالي لمحمد ÷ يضعها حيث أراه الله عز وجل فهي عامة صدقات رسول الله ÷ - نسبه في التخريج إلى الشفاء والى ابن هشام في السيرة⁣^(⁣٦) نحوه وأخرجه ابن عساكر من رواية عمر بن عبد العزيز وذكره الواقدي قوله.

  قوله: قوله: ÷ «إن الله جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الدار قطني عن أبي الدرداء بلفظ أن النبي ÷ قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها زيادة في أعمالكم» وقريب من هذه الرواية في الشفاء، ورواية أبي الدرداء أخرجها أيضا أحمد وسكت عليها ابن حجر وأخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث أبي أمامة وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه] عتبة بن حميد [وإسماعيل قد تقدم الكلام عليه وشيخه ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان، وقال ابوحاتم: صالح، وأخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر، وفيه [حفص بن عمرو بن ميمون] قالوا: متروك وروي عن الظهراني أنه وثقه، وأخرجه ابوعاصم وابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني عن] خالد بن عبدالله السلمي [وهو مختلف في صحبته ورواه عنه ولده [الحارث] وهو مجهول.

(١) قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}⁣[البقرة: ١٨٠]، وقوله تعالى، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}⁣[النساء: ١١]. تمت.

(٢) أي الوصي. تمت.

(٣) لا يوجد لفظ أبي حنيفة وأصحابه في نسخة البحر المطبوعة. تمت.

(٤) أي في غيبة الموصي. تمت.

(٥) في الأصل الذي بخط المؤلف مخيرق، وفي نسخة أخرى مقروءة عليه مخيريق وهو كذلك في النجوم وفي تخريج ابن بهران. تمت.

(٦) أي ونسب إلى ابن هشام في السيرة نحو ما في الشفاء. تمت.