وموضع الخلاف حيث يتعين كون الخبر للاسمين جميعًا، إنك وزيد زاهبان، وأما نحو: إن زيدًا وعمرو في الدار، فجائز باتفاق، قاله الموضح في شرح بانت سعاد⁣^(⁣١)، وهو مخالف لما أطلقه هنا.

  "ولم يشترط الفراء الشرط الثاني⁣^(⁣٢) " وهو كون العامل "إن" أو "أن" أو "لكن" "تمسكًا بنحو قوله"، وهو العجاج: [من الرجز]

  ٢٥١ - "يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلد ليس بها أنيس"

  فعطف "أنت" بكسر التاء، على اسم "ليت" وهو ياء المتكلم. "لميس" علم امرأة، و"أنيس" بمعنى: مؤنس.

  "وخرج" بتشديد الراء والبناء للمفعول "على أن" "أنت" مبتدأ، حذف خبره، وأن "الأصل: وأنت معي، والجملة" من المبتدأ والخبر "حالية" متوسطة بين اسم "ليت" وخبرها، فالاسم ياء المتكلم، "والخبر قوله: "في بلد""، هذا تخريج ابن مالك⁣^(⁣٣)، وهو على ندور أو قلة، فإن أكثر النحويين على امتناع تقديم الحال المنتصبة بالظرف, وهو ممن نص على ذلك، فقال في باب الحال:

  ٣٤٦ - ............ وندر ... نحو سعيد مستقرا في هجر

  وشرحه الموضح بقوله⁣^(⁣٤): يجوز توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به، ا. هـ.

  والنادر والقليل لا يقاس عليهما، وأبعد منه قول بعضهم إن الأصل: أنا وأنت، "فأنا" مبتدأ، "وأنت" معطوف عليه، وخبر المبتدأ وما عطف عليه قوله: "في بلد"، فحذف "أنا"، ا. هـ.

(١) شرح بانت سعاد ص ١٤٦، ١٤٧.

(٢) انظر شرح ابن عقيل ١/ ٣٧٧.

٢٥١ - الرجز للعجاج في الدرر ١/ ٤٨٤، وليس في ديوانه، ولرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٧٦، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٦٤، ومجالس ثعلب ١/ ٣١٦، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٤.

(٣) شرح التسهيل ٢/ ٥٢.

(٤) أوضح المسالك ٢/ ٣٣١.