"و" الثالثة: إذا كان الاستثناء منقطعًا، وأمكن تسليط العامل على المستثنى كما "في نحو: "ما فيها أحد غير حمار"، عند الحجازيين".

  "و" الرابعة: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه "عند الأكثر في نحو: ما فيها غير زيد أحد".

  "ويترجح" نصبها في مسألتين:

  إحداهما: "عند قوم" من الكوفيين والبغداديين "في نحو هذا المثال" المتقدم، وهو "ما فيها غير زيد أحد".

  "و" الثانية: "عند تميم" في الاستثناء المنقطع الذي يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى، "نحو: ما فيها أحد غير حمار".

  "ويضعف" نصبها "في" مسألة واحدة، وهي ما إذا كان الكلام تاما غير موجب، "نحو: ما قاموا غير زيد". وحيث نصبت فناصبها ما قبلها من العوامل على الحال، وفيها معنى الاستثناء، وهو ظاهر مذهب سيبويه⁣^(⁣١)، وإليه ذهب الفارسي في التذكرة⁣^(⁣٢).

  "ويمتنع" نصبها "في" مسألة واحدة، وهي إذا ما كان العامل⁣^(⁣٣) مفرغًا، "نحو: ما قام غير زيد". وفي الصحاح⁣^(⁣٤): قال الفراء: بعض بني أسد وقضاعة ينصبون "غيرا" إذا كانت في معنى "إلا" تم الكلام قبلها أم لم يتم، يقولون: "ما جاءني غيرك"، و"ما جاءني أحد غيرك". انتهى بلفظه.

  وإذا كان الفراء نقل ذلك عن العرب فكيف يسوغ منعه؟ قاله الموضح في الحواشي. وأقول: لا شاهد في تمثيله، لجواز أن تكن الفتحة في "غيرك" فتحة بناء لإضافتها إلى المبني، وإلى مسألة "غير" أشار الناظم بقوله:

  ٣٢٦ - واستثن مجرورًا بغير معربا ... بما لمستثنى بإلا نسبا

  وتفارق "غير" "إلا" في خمس مسائل إحداها:

  أن "إلا" تقع بعدها الجمل دون "غير".

(١) الكتاب ٢/ ٣٤٣.

(٢) وهو رأي ابن مالك أيضًا، انظر شرح التسهيل ٢/ ٢٧٨.

(٣) في "ب": "الكلام".

(٤) الصحاح "غير".