فصار: ربع ونصف ما حصل، ومثل هذا عند سيبويه والجمهور لا يجوز إلا في الشعر⁣^(⁣١)، واختار الناظم أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني، فلا فصل فهي عنده جائزة قياسًا وسماعًا⁣^(⁣٢)، وإليها أشار بقوله في النظم:

  ٤١٦ - ويحذف الثاني ويبقى الأول ... كحاله إذا به يتصل

  ٤١٧ - بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الذي له أضفت الأولا

  "أو غيره" بالرفع؛ أي: غير مضاف، وهو عامل في "مثل" المحذوف "كقوله": [من الرجز]

  ٥٦٢ - علقت آمالي فعمت النعم ... "بمثل أو أنفع من وبل الديم"

  فـ"مثل" مضاف إلى محذوف دل عليه المذكور، والأصل: بمثل وبل الديم⁣^(⁣٣) فحذف "وبل الديم" من الأول لدلالة الثاني عليه، والعامل "أنفع" وهو غير مضاف، وهو مجرور بالعطف على "مثل" المجرور بالباء المتعلقة بـ"علقت" و"الوبل" بسكون الباء الموحدة: المطر الشديد، و"الديم" بكسر الدال: جمع ديمة، وهي المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق.

  "ومن غير الغالب قولهم" فيما حكاه أبو علي: "ابدأ بذا من أول، بالخفض من غير تنوين" على نية لفظ المضاف إليه، أي: من أول الأمر، "وقراءة بعضهم" وهو ابن محيصن: ""فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم"" [البقرة: ٣٨] بالرفع من غير تنوين على الإهمال، "أي: فلا خوف شيء عليهم"، وأما قراءة يعقوب "لا خوفَ" بالفتح من غير تنوين فعلى الإعمال⁣^(⁣٤).

(١) الكتاب ١/ ١٧٦، ٢/ ٢٨٠.

(٢) شرخ التسهيل ٣/ ٢٦٥، ومغني اللبيب ص ٨١١.

٥٦٢ - الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٧٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٥١، والارتشاف ٢/ ٧١٥.

(٣) بعدها في "ب": "أو أنفع من وبل الديم".

(٤) انظر هذه القراءة في الإتحاف ص ١٣٤، والنشر ٢/ ٢١١.