عمرو، أو: لكن عمرو". "أما الأول" وهو المعطوف بـ"لا" "فواضح" أمره, "لأن الحكم السابق" وهو إثبات المجيء لزيد "منفي عنه" بـ"لا" "وأما الآخران" وهما المعطوف بـ"بل" والمعطوف بـ"لكن" بعد النفي "فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول" دون الثاني.

  "النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه" هو "المقصود" وحده، "وذلك كالمعطوف بالواو" إثباتًا أو نفيًا "نحو: جاء زيد وعمرو، وما جاء زيد ولا عمرو. وهذان النوعان" وهما الأول والثاني "خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان"، أما الأول فلأن المقصود بالحكم إنما هو المتبوع، وأما الثاني فلأن التابع ليس هو المقصود بالحكم وحده.

  و"النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف بـ"بل"⁣^(⁣١) بعد الإثبات، نحو: جاءني زيد بل عمرو"⁣^(⁣٢). وفي بعض النسخ ذكر "لكن" بعد "بل" وهو إنما يتمشى على قول الكوفيين. "وهذا النوع خارج بقولنا: بلا واسطة، وسلم الجد بذلك للبدل.

  وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد، وما ذكره الناظم⁣^(⁣٣) وابنه⁣^(⁣٤) ومن قلدهما" من شراح النظم⁣^(⁣٥) وغيره⁣^(⁣٦) "علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل. وأقسام البدل أربعة"⁣^(⁣٧): أشار إليها الناظم بقوله:

  ٥٦٦ - مطابقًا أو بعضا أو ما يشتمل ... عليه يلفى أو كمعطوف ببل

  "الأول: بدل كل من كل: وهو بدل الشيء⁣^(⁣٨) مما هو طبق معناه،

(١) بعده "ب": "ولكن".

(٢) بعده في "ب": "أو: لكن عمرو".

(٣) شرح التسهيل ٣/ ٢٣١.

(٤) شرح ابن الناظم ص ٣٨٢ - ٣٨٣.

(٥) مثل ابن عقيل في شرح الألفية ٢/ ٢٤٧.

(٦) مثل أبي حيان في الارتشاف ٢/ ٦١٩.

(٧) كذلك قال ابن الناظم في شرحه ص ٣٩٣، وفي حاشية يس ١/ ١٥٥: "زاد بعضهم خامسًا وهو بدل كل من بعض. قال السيوطي: وقد وجدت له شاهدًا في التنزيل وهو قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا} ... ", وذكر أبو حيان هذا القسم الخامس وقال: "إن الجمهور على نفيه. انظر الارتشاف ٢/ ٦٢٥.

(٨) بعده في "ب": "ومن الشيء".