"فصل":

  "والأصح جواز تعدد الخبر" لفظا ومعنى لمبتدأ واحد؛ لأن الخبر كالنعت، فيجوز تعدده، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ١٤٢ - وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد ..........

  سواء اتفقا إفرادا، أو جملة أو اختلفا. فالأول "نحو: زيد شاعر"، أي: ناظم، "كاتب" أي: ناثر؛ يعني أنه ينظم الكلام وينثره. والثاني نحو: زيد قام ضحك. والثالث: زيد قاعد ضحك وعكسه.

  "والمانع" لجواز التعدد كابن عصفور "يدعي تقدير "هو" للثاني" من الخبرين، "أو" يدعي "أنه"، أي: المبتدأ "جامع للصفتين"، الشعر والكتابة، "لا الإخبار بكل منهما" على انفراده لوجود التعدد لفظا ومعنى، نص على ذلك ابن عصفور في المقرب⁣^(⁣١) وشرحي الجمل، "وليس من تعدد الخبر" لواحد "ما ذكره ابن الناظم" في شرح النظم⁣^(⁣٢) "من قوله" وهو طرفة، على ما قيل: [من المتقارب]

  ١٥٤ - "يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه"

  بل من تعدد الخبر لمبتدأ متعدد في نفسه حقيقة؛ "لأن "يداك" في قوة مبتدأين لكل منهما خبر"، على حدته؛ لأن التحقيق أن العطف ليس من التعدد، وقول أبيه في التسهيل⁣^(⁣٣): بعطف وغير عطف، منتقد عليه. وليس من تعدد الخبر لفظا ومعنى ما ذكره ابن الناظم أيضا، "من نحو قولهم⁣^(⁣٤): الرمان حلو حامض"، بل من تعدد الخبر لفظا لا

(١) المقرب ص ٨٦.

(٢) شرح ابن الناظم ص ٩١.

١٥٤ - البيت لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص ١٥٥، والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٢، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ١٧، ١٨، وأوضح المسالك ١/ ٢٢٨، وتخليص الشواهد ص ٢١٢، وخزانة الأدب ١/ ١٣٣، وشرح ابن الناظم ص ٩٠، وشرح الأشموني ١/ ١٠٦، وشرح التسهيل ١/ ١٤٠، ٣٢٦، ولسان العرب ٧/ ٤٥٤ "غيظ".

(٣) التسهيل ص ٥٠.

(٤) شرح ابن الناظم ص ٩٠.