"فصل":

  "وتوسط أخبارهن" بينهن وبين أسمائهن. "جائز خلافًا لابن درستويه⁣^(⁣١) في "ليس" ولابن معط⁣^(⁣٢) في "دام" نص عليه في ألفيته. قيل: ولم يعرف لغيره.

  والصحيح الجواز من غير استثناء وعليه قول الناظم:

  ١٤٨ - وفي جميعها توسط الخبر ... أجز .........................

  "قال الله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[الروم: ٤٧]، فـ"حقا" خبر "كان" مقدم، و"نصر المؤمنين" اسمها مؤخر، ومن لازم تقديم خبرها على اسمها توسطه بينها وبين اسمها، إذا لم يتقدم عليها، "وقرأ حمزة وحفص {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}⁣[البقرة: ١٧٧] بنصب: البر⁣^(⁣٣) " على أنه خبر "ليس" مقدم، و"أن تولوا" اسمها مؤخر، فقد توسط خبر "ليس" بينها وبين اسمها، وهو خلاف ما منعه ابن درستويه. ويؤخذ من كلام المغني⁣^(⁣٤) أن رفع "البر" ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما هو دونه في التعريف، فإنه قال: واعلم أنهم حكموا لـ"أن" و"أنّ" المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير؛ [لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك]⁣^(⁣٥)، فلهذا قرأت

(١) في الارتشاف ٢/ ٨٦: "وأما توسيط "ليس" فثابت من كلام العرب، فلا التفات لمن منع ذلك ...........

ودعوى الفارسي وابن الدهان وابن عصفور وابن مالك الإجماع على جواز توسيط خبر "ليس" ليست بصحيحة، بل ذكر الخلاف فيها ابن درستويه تشبيهًا بـ"ما".

(٢) في شرح التسهيل ١/ ٣٤٩: "وقد وقع في ذلك ابن معط | فضمن ألفيته منع توسيط خبر "ليس وما دام" وليس له في ذلك متبوع، بل هو مخالف للمقيس والمسموع".

(٣) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وابن مسعود وغيرهم. انظر البحر المحيط ٢/ ٢، والنشر ٢/ ٢٢٦.

(٤) مغني اللبيب ص ٥٩٠.

(٥) إضافة من المصدر السابق.