"فصل":

  "والمستثنى بـ"ليس" و"لا يكون" واجب النصب؛ لأنه خبرهما، وفي الحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"؛ أي: كلوا ما ذكر اسم الله عليه "ليس السن والظفر"⁣^(⁣١) " بنصبهما؛ لأنهما مستثنيان من فاعل "أنهر" المستتر فيه، وما بينهما اعتراض، و"الإنهار": الإسالة، شبه خروج الدم يجري الماء في النهر. "وتقول: أتوني لا يكون زيدًا" بالنصب، فـ"السن" في الحديث، و"زيدًا" في المثال خبران لـ"ليس" و"لا يكون"، "واسمهمها ضمير مستتر" فيهما "عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق" عند سيبويه⁣^(⁣٢)، كا قاله الموضح في الحواشي. "أو" عائد على "البعض المدلول عليه بكله السابق" عند جمهور البصريين⁣^(⁣٣)، أو عائد على المصدر المدلول عليه بالفعل تضمنا عند الكوفيين⁣^(⁣٤) "فتقدير: قاموا ليس زيدًا": ليس هو، أي: "ليس القائم" زيدًا على القول الأول، ورد بأنه غير مطرد لتخلفه في نحو: "القوم إخوتك ليس زيدا"، "أو" ليس هو، أي: "ليس بعضهم" زيدًا على القول الثاني، وفيه بعد

  لإطلاقهم حينئذ البعض على الجميع إلا واحدًا، قال الموضح في شرح اللمحة على الكلام على "عدا" و"خلا". أو ليس هون أي: ليس قيامهم قيام زيد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه على القول الثالث، ورد بما⁣^(⁣٥) رد به الأول. وبأن فيه تقدير محذوف لم يلفظ به قط. "وعلى" القول "الثاني" وهو كونه ضميرًا يعود على بعض المدلول عليه بالكل "فهو نظير {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً}⁣[النساء: ١١] بعد تقدم ذكر الأولاد" الشامل للذكور والإناث، فالنون في "كن" اسمها وهو عائد على الإناث

(١) أخرجه البخاري في كتاب الشركة برقم ٢٣٥٦.

(٢) الكتاب ٢/ ٣٤٧.

(٣) منهم سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٤٧، والمبرد في المقتضب ٤/ ٤٢٨.

(٤) الارتشاف ٢/ ٣٢٠.

(٥) في "ط": "ربما" مكان "رد بما".