شرح التصريح على التوضيح،

خالد الأزهري (المتوفى: 905 هـ)

فصل 3

صفحة 19 - الجزء 2

فصل:

  "يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينتصب به" أي: بالوصف، "وأن ينخفض بإضافته إليه" للتخفيف، مفردًا كان الوصف أو جمعًا، "وقد قرئ" في السبع: " {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}⁣[الطلاق: ٣] و: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}⁣[الزمر: ٣٨]؛ بالوجهين" النصب والخفض؛ فالنصب على المفعولية، والخفض بالإضافة، فالآية الأولى قرأها حفص بالخفض⁣(⁣١)، والباقون بالنصب⁣(⁣٢)، والثانية قرأها غير أبي عمرو بالخفض⁣(⁣١)، وأبو عمرو وحده بالنصب⁣(⁣٣)، وإليه أشار الناظم بقوله:

  ٤٣٥ - وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض ... ...........................................

  "وأما ما عد التالي" للوصف "فيجب نصبه" لتعذر الإضافة بالفصل بالتالي, وإليه يشير قول الناظم:

  ٥٤٣ - .................................. ... وهو لنصب ما سواه مقتضي

  "نحو: خليفة، من قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} " [البقرة: ٣٠] وفي بعض النسخ: "وسكنا" من: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا}⁣[الأنعام: ٩٦] والصواب حذفها؛ لأن الوصف فيها غير عامل كما يأتي على الأثر، وإذا أتبع المجرور بالوصف بأحد التوابع الخمسة "فالوجه جر التابع على اللفظ، فتقول: هذا ضارب زيد وعمرو"، بالخفض عطفًا على لفظ زيد، "ويجوز نصبه بإضمار وصف منون، أو فعل اتفاقًا" أي: وضارب عمرًا، أو يضرب عمرًا، "و" يجوز نصبه "بالعطف على المحل عند بعضهم"، وهم الكوفيون


(١) أي كما في الرسم المصحفي.

(٢) قرأها بالنصب: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف.

انظر الإتحاف ص ٤١٨، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ١٦٣، والنشر ٢/ ٢٨٨.

(٣) ليس أبو عمرو وحده قرأها بالنصب، فقد قرأها مثله: عاصم والكسائي والحسن وابن محيصن وشيبة وشعبة ويعقوب والأعرج ويحيى بن وثاب. انظر الإتحاف ص ٣٧٦، والبحر ٧/، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٤٢٠، والنشر ٢/ ٣٦٣.