باب البدل:

  هذه التسمية للبصريين، واختلف في تسميته عن الكوفيين فقال الأخفش: يسمونه الترجمة والتبيين. وقال ابن كيسان: يسمونه التكرير⁣^(⁣١). والغرض منه⁣^(⁣٢) أن يذكر الاسم مقصودًا بالنسبة بعد التوطئة لذكره بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قبله لإفادة توكيد الحكم وتقريره، ولذلك يقولون: البدل في حكم تكرير العامل.

  وقولهم: المبدل منه في حكم الطرح، إنما يعنون به من جهة المعنى غالبًا دون اللفظ بدليل جواز: ضربت زيدًا يده، إذ لو لم يعتد بزيد أصلا لما كان للضمير ما يعود عليه.

  والبدل لغة العوض، "و" اصطلاحًا: "هو التابع المقصود بالحكم" المنسوب إلى متبوعه نفيًا أو إثباتًا بلا واسطة. هذا معنى قول الناظم:

  ٥٦٥ - ..... المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمى بدلا

  "فخرج بالفصل الأول" وهو المقصود بالحكم، ثلاثة توابع: "النعت والبيان والتوكيد، فإنها مكملات للمقصود بالحكم" وهو متبوعها، وليست مقصودات بالحكم.

  "وأما النسق فثلاثة أنواع:

  [أحدها]⁣^(⁣٣): ما ليس مقصودًا بالحكم" أصلا، وهو المعطوف بـ"لا" بعد الإيجاب وبـ"بل" و"لكن" بعد النفي "كـ: جاء زيد لا عمرو، و: ما جاء زيد بل

(١) في الارتشاف ٢/ ٦١٩ أن الكوفيين يسمونه بالترجمة والتبيين والتكرير.

(٢) الغرض من البدل هنا، نقله الشارح من شرح ابن الناظم ص ٣٩٣.

(٣) إضافة من "ب"، "ط".