البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

باب إعراب الاسم المعتل

صفحة 59 - الجزء 1

  {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤}⁣(⁣١) فحذفوا الياء⁣(⁣٢) تخفيفًا واكْتُفِي⁣(⁣٣) بكسرة ما قبلها. وبعضهم يقول: إنَّما حذفت الياء؛ لأنَّه قدر الاسم نكرة منونا، فحذف الياء مع التنوين ثُمَّ أدخل الألف واللام بعد ذلك.

  فأما في حال الإضافة في الرفع والجرِّ⁣(⁣٤) فإنَّها تثبت ولا يجوز حذفها وإنما نخفقها بحذف الحركة. فإذا صرت إلى النصب فتحتها مع الألف واللام ومع الإضافة في حال الوصل⁣(⁣٥) لخفّة الفتحة عليها. فإن وقفت على ما فيه الألف واللام في حال النصب وقفت بياء ساكنة، فتقول: رأيت القاضي؛ وذلك لأنك تحذف الحركة للوقف لَمّا ثَبَتَ أنَّهم لا يقفون إلا على ساكن.

  ولا يجوز أن تحذف الياء تخفيفا كما فعلت⁣(⁣٦) في الرفع والجر؛ وذلك لان هذه الباء لما تحركت في الوصل قويت بالحركة، فلم يتطرق عليها⁣(⁣٧) إسقاط لا في اللفظ ولا في الخط، واعلم أنَّ هذه الحركة في حال النَّصب يجوز للشاعر في حال الضرورة أن يُسكنها قال (المُبَرِّدُ)⁣(⁣٨): وذلك منْ أَحْسَنِ الضرورات؛ لأنَّهم شبهوا الياء بالألف؛ لأنَّهما أُخْتان⁣(⁣٩)، ومن ذلك قول الشاعر⁣(⁣١٠):


(١) الفجر: (٤) وهي قراءة ابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة، وقرأ نافع بالياء وصلاً ووقفا، واختلفوا في النقل عن أبي عمرو انظر السبعة ص ٦٨٣. وانظر معاني القرآن للفراء: ٣/ ٢٦٠.

(٢) في (ع): (فحذفوا الياء في موضع الجر تخفيفًا) بإقحام (في موضع الجر) وهو خطأ.

(٣) في (ع): (واكتفاء).

(٤) (في الرفع والجر): ساقط من (ع).

(٥) (في حال الوصل): ساقط من (ع).

(٦) في (ع): (كما فعلوا).

(٧) كذا في الأصل و (ع)، ولعل الصواب (إليها).

(٨) في الأصل (المراد) وهو تصحيف. والتصويب من (ع).

(٩) لم أقف على كلام المبرد هذا في المقتضب والكامل.

(١٠) هو رؤبة بن العجاج.