كإعرابه، نحو قولك: زيد أبوه منطلق فـ (زيدٌ) مبتدأ أول، و (أبوه) مبتدأ ثان، و (منطلق) خبر عن المبتدأ الثاني والجملة في موضع خبر المبتدأ، ومحلها رفع؛ لأنَّكَ لو نحيت قولك: أبوه منطلق، ووضعت موضعها مفرداً لظهر فيه الإعراب، نحو / قولك: زيد منطلق. وكذلك الجملة المركَّبة من الفعل والفاعل بهذه المثابة لو قلت: زيد ضرب أبوه، لكان (ضرب أبوه) في محل مرفوع؛ لأنه وقع موقع (ضارب)، وكذلك قولنا: مررت برجل أبوه منطلق، فـ (أبوه منطلق) في محل الجر، ورأيت رجلاً أبوه منطلق، فـ (أبوه منطلق) في محل النصب، وهذا رجل أبوه منطلق، فـ (أبوه منطلق) في محل الرفع، وعلى هذا فقس.

  فأما الجملة التي لا موضع لها من الإعراب فنحو قولك: زيد ضارب، فهذا مبتدأ وخبر، وليس لهما موضعٌ من الإعراب وكذلك: خرج زيد، جملة من فعل وفاعل [وليس لها موضع من الإعراب]⁣^(⁣١)؛ لأنها لم تقع موقع المفرد. وإذا كان خبر المبتدأ أحد الجملتين كان في كل واحدة منهم ضمير يرجع إلى المبتدأ، ولو لم يكن فيهما ضمير لم يصح الكلام لو قلت: زيد خرج عمرو، لم يصح، فإن قلت: (إليه) أو (لأجله) أو (إلى داره) صحتِ الجملة بالهاء الراجعة إلى (زيد)، وتقول: زيد ضرب عمرو غلامه فالهاء راجعة إلى (زيد) وهي صححت المسألة. فإن قال قائل: هلا اكتفوا عن هذا بأن يقولوا: ضرب عمرو غُلام زيد، إذ المعنى يصح في ذلك. قيل له: إنَّ قولهم: زيد ضرب عمرو غلامَهُ، الاعتناء في المسألة. بـ (زيد)، ولو قال: ضرب عمرو غلام زيد لم يكن الاعتناء به بل كان إخباراً عن الضرب فقط، وغرضُهُمْ في تلك المسألة الاعتناء بـ (زيد) والإخبار جميعاً.

(١) تكملة من (ع).