عطفت ونصبت ونونْت الثاني جعلته معطوفًا على موضع المنفي⁣^(⁣١)؛ لأن موضعه نصب. فإن عطفته ورفعته ونونته جعلته معطوفا على موضع (لا) مع المنفي⁣^(⁣٢)؛ لأنَّ الموضع موضع المبتدأ. فإن رفعت الأول ونونتَهُ، ورفعت الثاني ونونتَهُ فإِنَّما / يكون ذلك في موضع يكون جوابا للهمزة، كان قائلاً قال: أعندَكَ غُلام أو جاريةٌ، فقلت: لا غُلامٌ ولا جاريةٌ عندي. وكذلك لو قال: أزيد عندك أم عمرو، لقلت: لا زيد ولا عمرو. فتستوي المعرفة والنكرة وعلى ذلك قوله تعالى: {فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٩}⁣^(⁣٣). فأما رفع الأول وبناء الثاني، نحو قول الشاعر:

  فَلا لَغْو ولا تأثيم فيها ... ... ... ... ^(⁣٤)

  فيكون (لغو) مبتدأ وخبره (فيها)، و (لا تأثيم) مبني، وخبره محذوف، ويجوز أن يقال إِنَّ الطَّرْف خبرٌ عنهما لَمَّا اتَّفقا في العطف أجزاً عنهما خبر⁣^(⁣٥) واحد، وإن كانا مختلفين في المعنى.

  قال: «فَإِنْ عطَفت على اسم (لا) ولم تُكَرِّرْ نَصَبْتَ المعطوف⁣^(⁣٦)، فتقول⁣^(⁣٧): لا غُلام ولا جاريةً لكَ، بالتنوين لا غير، قال الشاعرُ⁣^(⁣٨):

(١) في (ع): (النفي)، وهو تحريف.

(٢) في (ع): (النفي)، وهو تحريف.

(٣) المائدة: (٦٩)، والأنعام: (٤٨)، والأعراف: (٣٥)، والأحقاف: (١٣).

(٤) تقدم برقم (٤٧).

(٥) (خبر): ساقطة من (ع).

(٦) (فإن عطفت ... نصبت المعطوف): ساقط من (ع) و (مل).

(٧) في (ع) و (مل): (وتقول).

(٨) هذا البيت من شواهد سيبويه التي لا يعرف قائلها وقيل إنه للفرزدق ولم أقف عليه في ديوانه.