الثاني: لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين، ويجوز⁣^(⁣١) حذفهُما جميعا، وذلك ما كان بعد أفعال الشَّك واليقين على ما يأتي تفصيلُهُ.

  قال: «الأوَّلُ: نحو قولك: أَعْطَيْتُ زيداً درهما، وَكَسَوْتُ بَكْرًا ثَوْبًا، لَكَ أن تقول: أعْطَيْتُ زيداً، وَكَسَوْتُ بَكْرًا. والثاني منهما أفعالُ الشَّك واليقين تما كان داخلاً على المبتدأ وخبره، فكما لا بُدَّ للمبتدأ من خبره فكذلك لا بُدَّ للمفعول الأوَّلِ من الثاني، وتِلْكَ الأفعال⁣^(⁣٢): ظَنَنْتُ، وَحَسِبْتُ، وَخِلْتُ وَزَعَمْتُ، وَوَجَدْتُ⁣^(⁣٣)، وَعَلَمْتُ، وَرَأَيْتُ بمعنى عَلَمْتُ. تقولُ: ظَنَنْتُ، زَيدًا قائِمًا، وَحَسِبْتُ مُحَمَّداً جالسًا، وَخِلْتُ أباك كَريماً، / وَزَعَمْتُ أخاك عاقلاً، ووجدتُ الله غالباً، وعَلمْتُ أبا الحسن عفيفًا، ورأيت محمداً ذا مال. وكذلك ما تصرف من هذه الأفعال نحو: أظُنُّ، ويَحْسَبُ⁣^(⁣٤)، وتَخالُ وتَعْلَمُ».

  اعلم أنَّ هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ على أنَّه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنَّه مفعول ثان، ولا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين لزوال الفائدة، وليس ذلك كالأفعال الأول؛ لأنَّ تيك الأفعال إذا حذفت أحد المفعولين بقيت الفائدة بالمفعول الأول، وهاهنا إذا حذفت المفعول الثاني،

(١) في (ع): (ولا يجوز ...)، وهو وهم.

(٢) في الأصل: (وتلك الأفعال الشك واليقين وهي (...) بإقحام عبارة (أفعال الشك واليقين وهي)، والتصويب من (ع) و (مل).

(٣) زاد في (مل): (بمعني علمت).

(٤) في الأصل و (ع) (تحسب) بالتاء، وما أثبته من (مل) وهو الأفضل؛ لأنه بذلك يكون قد استوفى جميع صور المضارع في التمثيل لتصرف هذه الأفعال.