البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

الفصل الثاني نظرة في الكتاب

صفحة 33 - الجزء 1

  وقف، لأنها ليست من نفس الكلمة، هذا مذهب الزجاج. وعند سيبويه أن الهاء والواو اسم. (٣٨٤).

  ويتحدث عن أصل (مهما) فيقول: «وأما (مهما) فقد اختلف فيها فقال الخليل: هي (ما) زيد عليها (ما) لغواً، وأبدل من ألفها هاء لمشاركتها لها في الخفاء فقيل (مهما). وقال سيبويه: يجوز أن يكون (مه) كـ (إذ) ضم إليها (ما). وقال الزجاج: هي (مه) التي للكف والزجر و (ما) بعده للمجازاة، والدليل على أنها بمعنى (ما) رجوع الضمير إليها في قول المتنخل الهذلي:

  إِذا سُدْتَهُ سُست مطواعةً ... ومهما وَكَلْتَ إِليه كفاه

  فالهاء في (كفاه) راجعة إلى (مهما) فهذا دليل على أنها (ما) الموصولة. (٤٤٧ وما بعدها)⁣(⁣١).

  ثانياً: عرض آرائهم وأقوالهم وردّ بعضها:

  فبعد أن عرض قول سيبويه والأخفش والفراء والجرمي والفارسي وبعض المتأخرين في تعريف الاسم قال: «فأما محمد بن السري فإنه قال: الاسم مادل على معنى عار من الدلالة على الزمان. وقال أبو العباس المبرد: الاسم ما دل على مسمى تحته. وما ذكره محمد بن السري يبطل بقولهم: (أتت الناقة على مضربها ومنتجها)؛ لأن المضرب والمنتج يدلان على الضراب والنتاج وعلى الزمان؛ لأن زمان ذلك معروف. وما ذكره أبو العباس يبطل بالفعل فإن الفعل يدل على مسمى تحته». (١٠ - ١١).

  وفي حديثه عن العامل في التابع قال: «واختلفوا في العامل في البدل وفي


(١) وانظر أيضا: ٦٣، ٢٤٤ ومابعدها، ٣٦٤، ٣٧٢، ٣٧٧، ٣٩٢، ٥٠٨، ٥١٤، ٥١٦ وما بعدها، ٥٢٨، ٤٦٣، ٦٧٢، ٦٨٤ وما بعدها، ٦٨٩.