البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

الفصل الثاني نظرة في الكتاب

صفحة 36 - الجزء 1

  في قولنا: (لست ولسنا ولسن) وأشباه ذلك. فالجواب عن ذلك أن (ليس) لم تسند إلى اسمها إسناد الأفعال، فأما دخول الضمير عليها، واتصاله بها على حد اتصاله بالفعل فليس مما يدل على كونه فعلاً؛ لأن اسم (ليس) لا بد له من مسند يسند إليه، إما مظهر أو مضمر، فلا. يصح أن تسند (ليس) إلى اسمها مع كون الخبر مسنداً إليه. فإن قال قائل: فقد جاء فعل لم يسند إلى شيء وهو قول الشاعر:

  صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم

  ف (ما) كافة، و (وصال) يتعلق بـ (يدوم) فلا يكون (قل) مسند إلى شيء. والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأن التقدير: قل دوام وصال على طول الصدود، وهذا المعنى الذي عقد عليه البيت.» (١٤ وما بعدها).

  وفي موضع آخر يقول: «فأما (ليس) فعند صاحب اللمع أنها مخففة من (ليس) مبنية على حالة واحدة غير منصرفة فلا يكون منها أمر ولا نهي ولا مصدر ولا مستقبل. والذي كان يعتمده شيخنا | وهو مذهب أبي علي الفارسي - أنها حرف ضد (كان)، فتعمل عمل (كان)، ألا ترى أنك تنفي بها الحال، كما تثبت بـ (كان) ما مضى، وقولهم بأن الضمير قد يتصل بها على حد اتصاله بالفعل، فإن ذلك لا يدل على أنها فعل؛ لأن الضمير قد اتصل بالاسم في نحو قوله تعالى: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}، ولكن اتصال الضمير بها على هذا الوجه أجراها مجرى الفعل حتى جاز تقديم خبرها على اسمها». (١٤٣).

  ولما تحدث عن اسم (لا) النافية للجنس هل هو معرب أو مبني ساق أقوالهم في ذلك، ثم رجح ما اعتمده شيخه أبو القاسم مع شيء من الشرح. قال «فإذا قلت: لا رجل في الدار، فعند سيبويه أن الفتحة في قولنا (لا رجل) فتحة إعراب لا فتحة بناء، ولكنها منع منها التنوين. وقال أبو سعيد في الشرح: