وقد يعمل العامل في الشيء، ويُمنع التصرف، ولا يكون هذا مبطلاً لعمله كقولنا: حبذا زيد، (حب) فعل ماض، و (ذا) فاعله، وجعلا جميعاً كشيء واحد ... والذي أَمَلَهُ علينا شيخنا أبو القاسم زيد بن علي أن الأسماء الشائعة التي ينفى بها الجنس مبنية على الفتح، وهذا هو قول المبرد. وعند الزجاج أنها فتحة إعراب. وقال الزجاج: ليست مبنية وإنّما شبهها - يعني سيبويه - بـ (خمسة عشر)؛ لأنها لا تفارق ما تعمل فيه ... والذي يجب أن يُعْتَمَدَ في هذا الباب أن (لا) لما دخلت على الأسماء النكرات ولم تفارقها وكثرت معها حذفوا التنوين منها، وبنوها على أخف الحركات، وهي الفتحة لكثرة دورانها، فصار الاسم الواقع بعد (لا) مبنيا على الفتحة، كما بُنِي (زيد) في النداء في قولنا: يا زيد على الضم». (١٧٣ وما بعدها).

  وهو يذكر العلة التي ساقها شيخه في بناء الأسماء الأعلام في النداء ثم يذكر علة الجمهور بعد قوله: «وقال غيره» (٣٦٥).

  ويعرض اختلافهم في العامل في جواب الشرط ثم يعرض رأي شيخه في ذلك فيقول: «أعلم أن جمهور النحويين اتفقوا على أن (إن) هي الجازمة لفعل الشرط بنفسها، واختلفوا في جزم الجزاء. فمنهم من يقول: إن الجزاء ينجزم بـ (إن) كما انجزم الشرط بها، وهو اختيار أبي سعيد السيرافي، وكان يقول: إن خبر المبتدأ ارتفع بالابتداء سواء كما تقول في (إن) إنها تجزم الجزاء. ومنهم من يقول: إن الجزاء مجزوم بـ (إن) وبما بعدها من فعل الشرط. وكلام سيبويه محتمل للمعنيين جميعا؛ لأنه قال: «وينجزم الجواب بما قبله» فيحتمل أن الشرط مع (إن) جميعا جزما الجواب، ويحتمل أن (إنْ) وحدها جزمته. وقال قوم: فعل الشرط جزم الجواب. والذي أملاه علينا شيخنا: أن الشرط مع (إن)