بإعادة الجار، تقولُ: مررتُ بك ويزيد، ونزلت عليك⁣^(⁣١) وعلى جَعْفَرٍ. ولو قلت: مَرَرْتُ بِكَ وزيد، كان لَحْنا على أنَّهم قد أَنْشَدوا⁣^(⁣٢):

  ١٠٤ - فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجونا وتَشْتَمُنا ... فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَب

  اعلم أنه لا خلاف في جواز العطف على الضمير المنصوب سواء أكد أو⁣^(⁣٣) لم يؤكد.

  فأما العطف على الضمير المجرور فلا يجوز أيضًا إلا بإعادة حرف الجر؛ وذلك لأَنَّهُ كَما لا يجوز أَنْ تَعْطف الضمير على المظهر إلا بإعادة حرف الجر فكذلك لا يجوز أن تعطف المظهر على المضمر المجرور إلا بإعادته، إِذْ هُما على كُلِّ حال سواء، ذكر ذلك (المازني)⁣^(⁣٤). ووافقه (المبَرِّدُ)⁣^(⁣٥)؛ وذلك لأنَّهم شَبَّهوا المجرور بالتَّنْوينِ؛ لان الضمير المجرور يَفْتَقرُ⁣^(⁣٦) إلى ما يتصل به كافتقار التنوين إلى ما يتصل به من الأسماء؛ ولأنَّ كلَّ واحد منهما لا يقومُ بِنَفْسِهِ، وكل واحد منهما على حرف واحد، فكما لا تَعْطِفُ على التنوين لا تعطف على ما شُبِّهَ به.

(١) في (ع) و (مل): (عليه).

(٢) البيت غير معروف القائل.

١٠٤ - البيت من البسيط. وهو من شواهد سيبويه: ١/ ٣٩٢، وانظر الكامل: ٣/ ٣٩، والحجة المنسوب لابن خالويه: ١١٩، وإعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٩٠، والإنصاف: ٢/ ٤٦٤، والحجة لأبي زرعة: ١٩٠، وابن يعيش: ٣/ ٧٨، ٧٩، والمقرب: ١/ ٢٣٤، وشرح الكافية الشافية: ٢/ ٦٩٤، والبحر المحيط: ٢/ ١٤٨، والهمع: ١/ ١٢٠. وعجزه في الأصول: ٢/ ١٢٣، والهمع: ٢/ ١٣٩.

(٣) في الأصل: (ولم) بالواو، وهو سهو، والتصويب من (ع). وانظر ما سلف ص ١٩ الحاشية (٢).

(٤) انظر التبصرة: ١/ ١٤٠ - ١٤٢. وإعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣٩٠، وهو قول الأخفش انظر معاني القرآن: ١/ ٢٢٤.

(٥) لم أقف على شيء من هذا التعليل في المقتضب والكامل. وانظر الكامل: ٣/ ٣٨ وما بعدها.

(٦) في (ع): (مُفْتَقر).