الألف واللام؟ وعللتم ذلك بأنّ ما فيه الألف واللام معرفة و (يا) للتعريف وقلتم: لا يجتمع تعريفان في اسم واحد. قيل له: إِنَّا إِنّما نمنع⁣^(⁣١) من الجمع بين تعريفين إذا كان التعريف حادثا بعلامة في اللفظ؛ لأنّ الإقبال عليه والقصد نحوه يغني⁣^(⁣٢) عن الألف واللام، وكما لا يدخلان⁣^(⁣٣) على هذا في غير النداء؛ لأن الإشارة أغنت عنهما. فأما ماهو تعريف بغير علامة فلا نمنع⁣^(⁣٤) ... فإن قيل⁣^(⁣٥): فإذا كنتم قد بنيتم المعارف على الضم لوقوعها موقع أسماء الخطاب فهلاً بنيتُمُ الاسم المضاف على الضم إذ هو⁣^(⁣٦) معرفة وقد وقع موقعها؟ قيل له: الاسم المفرد أشبه المكنيات، وليس في المكنيات مضاف فمن هاهنا باين المفرد المضاف، وغلب على المضاف الإعراب، بدليل أن المبنيات مادامت مفردة فهي مبنية فإذا أُضيفت أعربت كقولنا: ذهب أمس، وذهب أَمْسُنا وأمسك، وما يجري هذا المجرى.

  فأما الأسماء المضافة فهي منصوبة أبداً على ما مضى.

  وأما ما أشبه المضاف لأجل طوله فهو ما كان الاسم الثاني⁣^(⁣٧) من صلَةِ الاسم الأول، نحو قولهم: يا ضربا زيداً، ويا خيراً من عمرو، ويا حسنًا وَجْهُهُ. فلما افتقر الأول إلى الثاني أشبه المضاف؛ لأن المضاف مفتقر إلى ما أضيف إليه.

(١) في (ع): (قيل له إنما يمنع).

(٢) في (ع): (قد أغنى).

(٣) في (ع): (وكما لا يدخل الألف واللام ...).

(٤) في (ع): (يمتنع).

(٥) في (ع): (قال).

(٦) في (ع): (لأنه معرفة).

(٧) حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول والتقدير: (... الاسم الثاني فيه من صلة ...).