بالابتداء؛ لأنّك شَغَلْت الفعل بالهاء عن الوقوع عليها. وتقدر هذا التقدير في (ما)، وكذلك إذا شغلت الفعل عن (أي) رفعتها بالابتداء. وإذا أردت أن يبين لك موضع (ما، ومَنْ) من الإعراب فضع مكانهما (أيا) حتى يظهر لك ذلك.

  فأما الظروف فهي منصوبة على ما تقدّم والعامل فيها ما بعدها من الأفعال.

  فإن سأل سائل عن (مَنْ، وما، وَأَيُّ) في المجازاة هل هي موصولة⁣^(⁣١) بمنزلة (الذي) أم غير موصولة؟

  قيل له: هي غير موصولة بمنزلتها في الاستفهام إِذا قلت: مَنْ عِنْدَكَ؟ وكذلك هاهنا، وإنما كان كذلك؛ لأنّ الاستفهام والمجازاة من حقه أن يكون مبهما؛ لأنك إذا قلت: مَنْ تُكْرِمْ أُكْرِمْ، وَمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ⁣^(⁣٢) فهذا يدل على العموم وكذلك إذا قلت: مَنْ عِنْدَكَ؟ وَمَا عِنْدَكَ؟ فأنت مستفهم عن جميع الجنس والصلة توضح الموصول كما أن الصفة توضح الموصوف، ولو كانت بمعنى (الذي) لاحتاجت إلى ضمير يعود إليها من صلتها، ولجاز أن يعمل فيها ما قبلها من العوامل، وقد ذكرنا امتناع ذلك، وقد قال (سيبَوَيْهِ)⁣^(⁣٣): إِنّ هذه الأسماء متى وقع عليها فعل متقدم خرجت عن المجازاة وصارت بمعنى (الذي). وهذا يدلك على صحة ما ذكرنا⁣^(⁣٤).

  قال: «وجواب الشرط على ضربين: الفعل، والفاء. فإذا كان الجواب فعلا كان مجزوماً على ما تقدّم نحو قولك: إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ

(١) في (ع): (هل هذه الأسماء موصولة ...).

(٢) (ما تفعل أفعل) ضُبط الفعلان في (ع) بالرفع، وهو خطأ.

(٣) الكتاب: ١/ ٤٣٨ - ٤٣٩.

(٤) في (ع): (ما ذكرناه).