فالشاهد الأول: (وما الدهر ...) لا ضرورة له؛ لأن ابن جنّي أنشأ هذا الكتاب ليكون متنا مختصراً في النحو والصرف، والذي يكون هذا قصده، لا يطيل كتابه بشاهد يوضح فيه أن الزمان هو تعاقب الليل والنهار.

  أما الشاهد الثاني: (حلفت يمينا ...) فلا حاجة لذكره أيضا؛ لأن الشاهد الذي بعده يغني عنه، وابن جنّي في اللمع حين يستشهد بالشعر فإنه لا يسوق للظاهرة الواحدة أكثر من. شاهد واحد.

  أما الشاهد الثالث: (كم في بني بكر ...) فقد تَنَبَّهَ محقق اللمع إلى أنه ليس من كلام ابن جني فقال في الحاشية (١) ص ١٢٩: «وجواز الجر مع الفصل لم يقل به جمهور البصريين إلا في ضرورة الشعر. وقال بجوازه الكوفيون، وعدم وجود هذه العبارة في الأصل و (د) و (ب) يجعلني أرجح أنها ليست لابن جني، خاصة وأنني لم أعثر له على قول بجواز ذلك في كتبه الأخرى.

  «وكان عليه إِذْ رَبَّحَ ما رجح أن يشير إلى تلك العبارة مع الشاهد في الحاشية، ولا يقحمها في متن الكتاب. أما الشاهد الرابع: (هيا ظبية ...) والشاهد الخامس: (أزيد أخا ورقاء ...) فأغلب ظني أنهما مقحمان في النص؛ لأن ابن جني ساق هذه الفقرة لتعداد حروف النداء، وقد ذكر الأول منهما الشريف في شرحه لكلام ابن جنّي هذا⁣^(⁣١).

  وأما الشاهد السادس: (هذا ابن عمي ...) فمما يُرجح أنه مقحم في النص كونه لم يرد في أغلب نسخ اللمع التي اعتمد عليها محققه وعلى رأسها النسخة الأصل.

  ولما كانت هذه الشواهد على الحال التي ذكرت، فقد آثرت أن أثبتها في حاشية الكتاب على أنها زيادة من النسخة المحققة.

(١) انظر: ص ٣٧١.