البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

باب معرفة ما ينصرف ومالا ينصرف

صفحة 502 - الجزء 1

  قيل له: هذا لا يصح؛ لأن ما دخل [لمعنى أولى مما دخل]⁣(⁣١) لغير معنى، فصار دخول الهمزة على الاسم يُحْدِثُ فيه ثقلاً لم يكن فيه؛ لأن الفعل ثقيل، والاسم خفيف فإذا صار الاسم على وزن الفعل ثَقُلَ. وكذلك بقية الحروف تجري هذا المجرى.

  فإن صغرت ما في أوّله إحدى الزوائد الأربع لم يُخْرِجه ذلك عن وزن الفعل؛ لأن الزوائد باقية فيه بحالها، وهي التي أَوْجَبَتِ البناء فلا ينصرفُ مُصَغَرًا ولا مكبرا.

  فأما القسم الذي يكثر في القبيلين جميعًا فنحو: (فَعَلَ) كـ (ضَرَبَ) و (فاعل) كـ (ضارب)، و (فَعِلَ) كـ (عَلِمَ)، و (فَعُلَ) كـ (ظرف). ألا ترى أن (ضَرَبَ) على وزن (جَمَل وَجَبَل) و (قاتَلَ)⁣(⁣٢) على وزن (خاتم)، و (علم) على وزن (كَبد)، و (كَرُمَ) على وزن (عَضُدِ، وَعَجُز). وكان (عيس بن عمَرَ)⁣(⁣٣) يُجري هذه مجرى غيرها⁣(⁣٤) من أوزان الفعل، فلا يصرفها معرفة، ويَصْرِفُها نكرة. فأما سائر النحويين فإنّهم يصرفونها معرفة ونكرة. فإن قيل: فقد جاءت غير مصروفة، نحو قول (سُحَيمِ بْنِ وَثِيل الرياحي):

  ١٨٦ - أَنَا ابْنُ جَلا وَطَلَاعُ الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني


(١) تكملة من (ع).

(٢) في الأصل ضبطت: (قاتل)، وهو وهم، والتصويب من (ع).

(٣) الكتاب: ١/ ٧، وما ينصرف وما لا ينصرف: ٢٠.

(٤) في الأصل: (غير هل، وهو تحريف، والتصويب من (ع).

١٨٦ - البيت من الوافر.

وهو من شواهد سيبويه: ٢/ ٧، وانظر الكامل: ١/ ٢٢٤، ٣٨٠، والأصمعيات: ١٧، ومجالس ثعلب: ١/ ١٧٦، وما ينصرف وما لا ينصرف: ٢٠، وأمالي القالي: ١/ ٢٤٦، وابن يعيش: ١/ ٦١، ٣/ ٥٩، ٦٢ ٤/ ١٠٥، والمقرب: ١/ ٢٨٣، وشرح الكافية الشافية: ٣/ ١٤٦٧، والخزانة: ١/ ١٢٣، ٢/ ٣١٢، والمقاصد: ٤/ ٣٥٦، واللسان: (جلا). وصدره في المغني: ١٧٢، ٦٩٣ وأوضح المسالك: ٤/ ١٢٧، والهمع: ١/ ٣٠، واللسان (ثنى) وعجزه في المغني ٣٧١.

ابن جلا: هو ابن جلا الليثي، سُمِّي بذلك لوضوح أمره. الثنايا: جمع (ثنية) وهي الطريق في الجبل.