قيل له: في (جلا) / ضمير هو الفاعل، وأنت إذا سميت بالفعل والفاعل حَكَيْتَهُ، فقلت: هذا قامَ زَيْدٌ، وضَرَبَ عَمْرُو، وما أشبه ذلك. ألا ترى أنهم سموا رجلاً بـ (بَرَقَ نَحْرُهُ) و (شابَ قَرْناها)، وكذلك لو سَميت بـ (دحْرج) صرفته؛ لأنه على وزن (جَعْفَرٍ) فلم يكن الفعل أولى بهذه الأوزان من الأسماء فَغَلَبَتِ الأسماء عليها لكثرتها. فإن سميت رجلاً بـ (قيلَ) و (غيض) صرفته معرفة ونكرة؛ لأنّ هذا الوزن يكثر في الأسماء؛ لأنه مثل (ديك) و (فيل).

  قال: «ومتى انضم إلى التعريف سبب من الأسباب الباقية منعا⁣^(⁣١) الصرف».

  اعلم أن هذا الذي ذكره قد مضى ذكره، وبينا أن التعريف فرع على التنكير فإذا انضم إليه فرع آخر منع الصرف، مثال ذلك (إبراهيم) لا ينصرف لاجتماع التعريف والعجمة. وكذلك (عُمَرُ) لا ينصرف [لاجتماع]⁣^(⁣٢) التعريف والعدل. وكذلك (زينب، وسُعادُ) لا ينصرفان لاجتماع التعريف والتأنيث. وكذلك (بعلبك) لا ينصرف للتعريف والتركيب. و (أَحْمَدُ) لا ينصرف لوزن الفعل والتعريف. و (مروان) لا ينصرف للتعريف ودخول الألف والنون. فهذه ستة أسباب تجتمع مع التعريف فتمنع الصرف. ويكون أحد السببين التعريف⁣^(⁣٣). فأما الصفة إذا سمى بها فعند (سيبويه)⁣^(⁣٤) تجتمع مع التعريف. وقال (الأخْفَشُ)⁣^(⁣٥): تزول لدخول التعريف. وكذلك الجمع إذا سـ به ثبت التعريف⁣^(⁣٦) وزال الجمع. وقال قوم:

(١) في (مل): (منعاه).

(٢) تكملة من (ع). في الأصل: (للتعريف والعدل).

(٣) (ويكون أحد السببين التعريف): ساقط من (ع).

(٤) الكتاب: ٢/ ٢.

(٥) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: ٧ - ٨، وشرح الكافية للرضي: ١/ ٤٧.

(٦) في الأصل: (ثبت المعريفة) وهو تحريف، والتصويب من (ع).