باب ألفات القطع والوصل
  لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام، ولكنك تزيد مدة؛ لتدل عليها.
  وأما(١) إثباتها في القسم فلأنك لو حذفتها لم يُعْلَمْ، هل الكلام إخبار مَحْضٌ أو قسم(٢).
  وأما ثبوتها في النداء فلان الألف واللام، صارتا كأنهما من نفس الكلمة، وقد مضى ذلك في باب النداء.
  قال: «وهمزة الوصل أبداً مكسورة، نحو: اضرب، اذهب، استخرج، اِبْن امْرأَة(٣) إلا أنْ يُضَم ثالثها ضما لازمًا فَتُضَم هي، فتقول: ادْخُلَ، أَخْرُجُ، انطلق بزيد، أشتري له ثَوبٌ، وقالوا(٤) أغزي يا امرأَةُ، فَضَموا لأن الأصل: أغْرُوي، وتقول: إرموا فَتَكْسِرُ؛ لأن الأصل: ارميوا».
  اعلم أنا قد بينا وجه الكسرة في همزة الوصل، فأما إذا انضم ثالث الفعل ضما لازماً فإنّهم يتبعون الضمة الضَمّة استثقالاً للخروج من كسر(٥) إلى ضم ألا ترى أن قولك: امرؤ، همزته مكسورة وثالثة مضموم إلا أن ضمته غير لازمة؛ لأنّها في حال الفتح تنفتح، وفي حال الكسر تنكسر.
  فأما (أغزي) فضموا(٦) أوله وإن كانت الزاي مكسورة؛ لأن الأصل: اغْزُوي،
(١) في (ع): (فاما).
(٢) في الأصل: (...... إخباراً محض أو قسم)، وفي (ع): (... إخبار محضا أو قَسَما) والنصب في كلتيهما خطأ.
(٣) في (مل): (امرؤ).
(٤) في (ع): (وقال) وهو تحريف.
(٥) في الأصل: (استثقالاً من الخروج كسر ...)، وهو سهو، والتصويب من (ع).
(٦) في الأصل: (فيضموا)، وهو خطأ؛ لأنه لم يُسبق بناصب أو جازم، وما أثبته من (ع).