بعضها ببعض. وهذا المذكور في حد⁣^(⁣١) الاسم ليس⁣^(⁣٢) بحد كامل؛ لأنَّ في الأسماء ما لا يكون عبارة عن شخص، ولا يحسن فيه حرف الجر، وذلك نحو: (إذ، وإذا، وكيف)، وكذلك ما وَضَعْتَهُ مَوْضِعَ الأَمْرِ، نحو: (صَهُ ومَهُ) وَأَشْبَاهُ ذلك كثيرة، ولكنَّهُ أورد ذلك على سبيل التقريب والتعليم⁣^(⁣٣) /؛ لأنَّ⁣^(⁣٤) أكثر الأسماء ما كان على هذه الصفة فاكتفى بالأكثر. وقد سبقه إلى هذا المعنى (سيبَوَيْهِ) فإِنَّهُ لم يَحُدَّ الاسم في كتابه بل قال: «الاسم نَحْوُ: رَجُلٍ وفَرَس»⁣^(⁣٥) وذكر الفعل واستوفى حده استيفاء لا مزيد عليه وتكلم النحويون في تركه لحد الاسم واستيفائه حد الفعل فقال قوم: إنما لم يحد الاسم؛ لأنه لم ينقله عما تعرفه العرب فلم يحتج إلى حَدٌ من حيث إنهم قد عرفوه فأشار إليه بما يعرفونه. فأما (الأَخْفَشُ) فزاد على ذلك فقال:⁣^(⁣٦) الاسم: ما جاز لك أن تُدْخِلَهُ حَرْف الجَر، أو تجعَلَهُ فاعلاً أَوْ⁣^(⁣٧) مَفْعولاً، وَمَثَّلَهُ فقال: نَحْو: زيد، وحائط، وحمار. وأما (الفراءُ) فقال: الاسم اسمان اسمٌ ظاهر، واسم مكني⁣^(⁣٨). وقال: هذه: قِسْمَةٌ. ولم يجعله حدا، والقسمة إحدى التعليمات. وقال (الجرمي): الاسم ما حسن معه يضُرُّ أَوْ يَنْفَعُ⁣^(⁣٩). وهذا قصد إلى الإخبارِ.

(١) (حد): ساقطة من (ع).

(٢) في الأصل: (فليس)، وما أثبته من (ع).

(٣) التعليم يتطلب الدقة، فلا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل التعليم.

(٤) في الأصل: (ولأن) بإقحام الواو، وما أثبته من (ع).

(٥) الكتاب: ١/ ٢.

(٦) انظر الصاحبي في فقه اللغة: ٨٣ وما بعدها.

(٧) من (ع)، في الأصل (ومفعولاً).

(٨) (مكنى): في اصطلاح الكوفيين يقابل المضمر في اصطلاح البصريين.

(٩) نسب ابن فارس هذا القول إلى الأخفش انظر الصاحبي: ٨٣.