الفصل الثالث توثيق الكتاب
  لأن زمان ذلك معروف. وما ذكره (أبو العباس) يبطل بالفعل، فإِنَّ الفعل يدلُّ على مسمى تحته. فإن قال قائل: فإِنَّ (مُحَمَّدَ بن السري) قال: الاسم ما دَلَّ على معنى في نفسه غير مُقْتَرِن بزمن محصل(١). والضراب والنتاجُ / زمانُهما غير محصل. قيل له: زمانهما وإن كان مشتركًا فهو [مُحَصَّلٌ](٢).
  ويبطل أيضا بالفعل المضارع فإنَّ زمانه غيرُ مُحَصل؛ لأنه يصلح للحال والاستقبال. والذي كان يعتمده أصحاب (أبي علي) وهو الَّذِي أَمَلَهُ علينا شيخنا (أبو القاسم): ما جاز الإخبار عنه، أو كان مُتَضَمنا معنى ما يجوز الإخبار عنه. فما جاز الإخبار عنه فالأسماء الظاهرةُ، نَحْوُ: (زَيْد) وَ (عَمْرِو)، والأسماء المَكْنيَّةُ، نحو (هُوَ، وَهُمْ) وما أشبه ذلك. وما تضمن معنى ما يجوز الإخبار عنه فهو على ضربين:
  أحدهما: ما يكون فيه معنى ا الاستفهام، نحو: (كيف وأين)، وهذا تعتبره لجوابه(٣)، فكل ما كان جوابه مخبراً عنه، فهو اسم، تقول: كيف زيد؟ فيقول لك: صالح، وصالح يجوز الإخبار عنه، وكذلك (أيْنَ) و (متى) و (كم)](٤)، وأشباه ذلك.
  والضَّرْبُ الآخَرُ: أسماء الأفعال وهي على ضربين: أحدهما: ما كان في الظروف، نحو: (وَرَاءَكَ) و (عَلَيْكَ) و (دونَكَ)، وأشباه ذلك.
  والآخر: ما كان مُشْتَقًا من الأصوات أو مُشتَقًا من الأفعال على صورة
(١) المحصل: المميز، «والتحصيل: تمييز ما يحصل / اللسان (حصل) /.
(٢) تكملة من (ع).
(٣) في (ع): (بجوابه).
(٤) زيادة من (ع).