الفصل الثالث توثيق الكتاب
  و (لَسْنا) و (لَسْنَ) وأشباه ذلك. فالجواب عن ذلك: أنَّ (لَيْسَ) لم تُسنَدُ إِلى اسمها إسناد الأفعال، فأما(١) دخولُ الضمير عليها واتصاله بها على حد اتصاله بالفعل فليس مما يدلُّ على كونِهِ فعلاً؛ لأنَّ اسم ليس(٢) لابد له من مسند يُسْنَدُ إليه إما مظهر أو مضمر، فلا يصح أن تُسند [ليس](٣) إلى اسمها مع كون الخبر مسنداً إليه(٤). فإن قال قائل: فقد جاء فعل لم يُسند إلى شيء وهو قول الشاعر(٥):
  ١ - صَدَدْت فَأَطْوَلْت الصُّدُودَ وَقَلَّما ... وصال على طولِ الصُّدودِ يَدوم
  فـ (ما) كافَّةٌ، وَ (وِصال) يَتَعَلَّقُ بـ (يدوم)، فلا يكون (قَلَّ) مُسنداً إلى شيء.
(١) في (ع) (وأما).
(٢) في الأصل: (ليس اسم)، وهو سهو، والتصويب من (ع).
(٣) زيادة من (ع).
(٤) قال ابن هشام في المغني: «وزعم ابن السراج أنه حرف وتابعة الفارسي في الجلبيات وابن شقير وجماعة ... «المغني: ٣٨٧.
(٥) هو المرار الفقعي كما نسبه الأعلم في شرح شواهد الكتاب وقال الأستاذ عبد السلام هارون في معجم شواهد العربية: ١/ ٣٤٣ الحاشية رقم (٣): «ونسب في بعض نسخ سيبويه لعمر بن أبي ربيعة».
١ - البيت من الطويل
وهو من شواهد سيبويه: ١/ ١٢، ٤٥٩، والمقتضب: ١/ ٨٤، والأصول: ٢/ ٢٤٣، والمنصف: ١/ ١٩١، ٢/ ٦٩، الأمالي الشجرية: ٢/ ١٣٩، ١٤٤، الإنصاف: ١/ ١٤٤ والرواية فيه (وأطولت)، وشرح المفصل: ٧/ ١١٦، ١٠/ ٧٦، والمغني: ٣٣٩، ٦٥٢، والخزانة: ٤/ ٢٨٤ وملحقات ديوان عمر: ٤٩٤.
وصدره: في المحتسب: ١/ ٩٦، والخصائص: ١/ ١٤٣، وشرح المفصل: ٤/ ٤٣ والمغني: ٦٤٤، والهمع: ٢/ ٨٣.