قُلنا في باب التمييز، ولأن الإشارة تقع على ذاته، ولا يتناول مدحًا ولا ذما فلم يتبعه المشتق نعتا. ولا يجوز أيضًا أن ينعت بالمبهم إلا اسم علم تقول: مررتُ بزيد هذا. أي المشار إليه، وإنما امتنع أن يُنعت به غير العلم لأن المضمر - وإن كان أعرف - منه فلا ينعت أصلاً، ولأنه أعرف مما فيه الألف واللام ومن المضاف فلم يتبعهما. ولا النكرة لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف ويتبع العلم صفة لا لأن العلم أعرف منه لوجوه يأتي ذكرها في باب المعرفة والنكرة إن شاء الله سبحانه.

  ومن الممتنع؛ النعت بالعلم لعدم الاشتقاق ولأنه أعرف الأسماء التي ينعت أو ينعت بها، ومتى اختل إعراب الأسماء أو العامل منها، لم يجز إتباع النعت على اللفظ، ولكن ينصب بتقدير فعل، أو يرفع بتقدير مبتدأ، وذلك نحو قولك: نفع زيد عمرا الظريفين والظريفان؛ أي: أعني الظريفين أو هما الظريفان. وامتناع ذلك من قبل أن كل واحد من المفعولين له إعراب غير إعراب الآخر، ولا يكونان بأن يتبعه النعت على لفظه أحق من الآخر، فلم يتبع واحدًا منهما وعدل به إلى جهة جائزة، وهو القطع والإضمار، فقد عاد الجائز واجبًا، أعني القطع، والواجب ممتنعا، أعني: الإتباع، وهذا عجيب. وكذلك لو اختلف العامل واتفق الإعراب لم يجز إتباع النعت على اللفظ وذلك نحو قولك: حييت من زيد إلى عمرو، ونزلت على بكر، ومررتُ بمحمد العاقلون أو العاقلين، بمعنى أعني العاقلين، ولم يجز النعت، وإن أنفقت المنعوتات في الجر لأن عوامل الجر فيها مختلفة. والنعت معمول لعامل المنعوت فلم يكن عامل في هذا النعت أولى من عامل ولا يجوز أن تعمل فيه كلها، لأن العمل لا يكون لعاملين ولا لأكثر، فافهم ذلك.

باب العطف

  ولك فيه خمسة أسئلة ما العطف؟ وكم أدواته؟ وعلى كم تنقسم؟ وما معانيها؟ وما أحكام المعطوف؟

  فصل: أما ما العطف؟ فهو رد آخر الكلام على أوله حتى يصير إعراب الثاني