الآحاد: قبال، وشراك، وقرازنة. وقيل نهاية الجمع أنه لا يتناهى إلى جمع آخر كما يتناهى أجبال إلى جبال، وأثواب إلى ثِياب وآحد للقلة وواحد للكثرة، وذلك يكون فيهما بلفظ واحد.

  فصل: وأمَّا لِمَ مُنِعَت هذه الأسماء الصرف فلشبهها بالأفعال وذلك أنَّ الأسماء لما كانت خفيفة ثقلت بالحركات وتصرفت بوجوه الإعراب. ثم إنَّ شيئًا مِنْهَا أشبه الحروف فبني؛ وذلك مثل: المضمرات والمبهمات والنواقص وأسماء الظروف وأسماء الاستفهام، والأسماء المركبة مع الأصوات مثل: سيبويه، وعمرويه، وأسماء الأفعال مثل: نزال، وتراك والأسماء الشرطية. ثم أشبه شيء منها الأفعال وهي: جميع ما لا ينصرف فحكم عليها بحكم الفعل وأعربت بالرفع والنصب ومُنعت الجر والتنوين كالفعل لمشابهتهما له من وجهين. وكل شيء أشبه شيئًا من وجهين دخل معه في بابه وجرت عليه أحكامه ووجه المشابهة بين ما لا ينصرف وبين الفعل. أنَّ الفعل قد ثبتت فرعيته على الاسم من وجهين:

  أحدهما: أنَّ الأفعال أحدث من الأسماء والحدث فرع على محدثه.

  والثاني: أنَّ الاسم يستقيم بلا فعل والفعل لا يستقيم إلا باسم، وما لا يستقيم إلا بغيره يجب أن يكون فرعًا عليه. فإذا صحت فرعية الفعل بهاتين العلتين قُلنا فإن كل شيء دخل عليه علتان فرعيتان فقد أشبهه الفعل بتينك العلتين ومنع الصرف ولم يدخله من الإعراب إلا ما دخل الفعل فقط ونحن نذكر العلل الفرعية وندلُّ على فرعيتها حيثُ نذكر عددها في الفصل الذي يلي هذا الفصل.

  فصل: وأمَّا كم العلل المانعة من الصرف فهي تسعة:

  التعريف، والعجمة، والعدل والزيادة، والصفة، والتركيب، والوزن، والجمع، والتأنيث، وقد جمعها بعضهم في بيتين وهو المصري: (وافر)

  يكف الصرف تعْريف ووصف ... وتأنيت وعدل والجميعُ

  وإعجام وتركيب ووزن ... ومن فعلان أحرفه الفروغ

  فالتعريف فرغ على التنكير؛ لأن أصل الأشياء كلها شيء وهو نكرة. والعجمة