داخلة على العربية فهي فرغ عليها والعدل فرع على المعدول، والزيادة فرغ على المزيد عليه. والصفة فرغ على الموصوف والتركيب فرغ على الإفراد. والوزن فرعُ على الموزون، والجمع فرغ على الآحاد والتأنيث فرغ على التذكير. وتتبع هذه العلل التسع نهاية الجمع ولزوم التأنيث فأمَّا نهاية الجمع فقد فُسّر. وأمَّا لزوم التأنيث فإنَّما يكون ذلك مع ألفي التأنيث الممدودة والمقصورة لأن تأنيثه لا يزول.

  فصل: وجميع ما لا ينصرف ينقسم ضربين ضرب منه لا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة. وضربٌ لا ينصرف في معرفة ولا نكرة.

  أما الأول: فهو كل اسم إحدى علتيه التعريف وهو جميع الستة الأنواع إلا وله مثل: إبراهيم، وأحمد، وطلحة، وعُمر، وعثمان، وحضرموت، فإبراهيم ونحوه يمنعه من الصرف التعريف والعجمة وأحمد ونحوه يمنعه التعريف والوزن، وطلحة ونحوه يمنعه التعريف والتأنيث وعمر ونحوه يمنعه التعريف والعدل. وعثمان ونحوه يمنعه التعريف والزيادة. وحضرموت ونحوه يمنعه التعريف والتركيب، فما دام فيه التعريف وما ضُمَّ إليه كانت العلتان عليه بمنزلة شاهدين يبعدانه من الاسمية، ويقربانه من الفعلية. فقلت: جاءني إبراهيم وأحمد. ورأيتُ إبراهيم وأحمد ومررتُ بإبراهيم وأحمد يجعل جره كنصبه ويمنعه التنوين ومتى نكر سقط التعريف ونفيت علة واحدة لا تمنع من الصرف. لأن شاهدًا واحدًا لا يخرج الشيء عن أصله. تقول: جاءني إبراهيم وإبراهيم آخر، وأحمد وأحمد آخر. وكذلك الباقي.

  وأما الضرب الذي لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فهي الستة الأخيرة مثل: أحمر وحمراء وسكران وسكرى، وأحاد ومساجد، وذلك أن أحمر فيه الوزن والصفة وهو نكرة فيجب أن لا ينصرف في التنكير لاجتماع علتيه. فإذا عرف ازداد علة ثالثة فكان أبعد من الصرف. وكذلك حمراء وسكرى فيه الصفة والتأنيث وسكران فيه الصفة والزيادة. وأُحاد فيه العدل والتأنيث. وقيل: العدل والصفة وهو الأحسن فيما أرى ومساجد فيه الجمع ونهاية الجمع. وجميع هذه نكرات، أو فيه