باب التنوين
  يدخلها علامة للأمكن فالأمكن منها.
  فصل: وجيء به فرقًا بين ما ينصرف، وما لا ينصرف، وفرقا بين الاسم والفعل، وفرقًا بين المفرد والمُضاف؛ لأن المضاف والفعل وما لا ينصرف لا يدخلها التنوين. أمّا المضاف فلم يدخله التنوين لأن الإضافة تزيد التعريف. والوصل والتنوين يزيد التنكير والفصل وهذه أضداد فلا تجتمع وجواب ثان وهو أن التنوين نهاية الاسم وتابع له بعد كماله، والمُضاف إليه من تمام المضاف فقد صارا كالكلمة الواحدة. وأما الفعل فلم يدخله التنوين لثقله وقلة تمكنه وإنما دخل الاسم لتمكنه في الاسمية ولأنه خفيف كما قال سيبويه: دخل التنوين الأسماء علامة للأمكن فالأمكن عندهم والأخف عليهم.
  وأما ما لا ينصرف فلم يدخله التنوين لشبهه بالفعل وجريان أحكامه عليه من أنه يدخله ما يدخل الفعل من الرفع والنصب، ويمتنع منه ما يمتنع من الفعل من الجر والتنوين، وبفرعيته زال عنه جل التمكين فلا يدخله التنوين إلا ضرورة.
  فصل: وهُوَ ينقسم على خمسة أقسام: تنوين تمكين، وتنوين مقابلة، وتنوين تنكير، وتنوين عوض، وتنوين ترنم.
  فتنوين التمكين: هو كل تنوين جرى بتصاريف الإعراب، رفعا مع المرفوع ونصبًا مع المنصوب وجرَّا مع المجرور، ولم تنكر المعارف مثل قولك: هذا زيد ورجلٌ، ورأيتُ زيدًا ورجلاً، ومررتُ بزيدٍ ورجل. وقد يدخل وحده. وإن لم يكن هناك إعراب وذلك في المنقوص والمقصور. فالمنقوص مثل: هذا قاض، ومررتُ بقاض. وقد يسمى قوم هذا التنوين عوضًا من مُفرد تريد من الياء وهو خطأ. لأن الياء إنما سقطت لالتقاء الساكنين فلا تعوض منها شيء. والمقصور مثل: هذا فتى ورأيتُ فتى مررتُ بفتى.
  وإنما دخل التنوين هذين النوعين دليلاً على صرفهما وسمي هذا تنوين تمكين ومنهم من يقول تنوين تمكين لدخوله علامة للأمكن من الأسماء.
  وتنوين المقابلة: يلزم جمع المؤنث السالم والمسمى به فالجمع مثل قولك: