بينها وبين ياء الجمع السالم الصحيح، ونونًا في الأحوال الثلاثة عوضًا من حركة الواحد وتنوينه، أو من حركته، أو من تنوينه - على ما يأتي بيانه. -؛ فإن كان آخر المثنى همزة، أصلية قُلت هناء ان على لفظ الواحد، وإن كانت منقلبة قُلت: كساءان، ويجوز كساوان تردُهما إلى الأصل، وإن كانت همزة للتأنيث، قلت: حمراوان تقلبها واوًا لا غير وإن كانت ملحقة فوجهان أجودهما القلب مثل حرباوان وحرباءات وتكون نون المثنى متحركة لالتقاء الساكنين وهما: الألف والنون في الرفع نحو قولك: الزيدان والياء والنون في الجر والنصب، نحو: مررتُ بالزيدين، ورأيتُ الزيدين مكسورة للفرق والسبق والتعديل.

  أما السبق فإن التثنية لما سبقت الجمع، والتقى فيها ساكنان كسر أحدهما على أصل التقاء الساكنين، وخُصَّ بالحركة الحرف الصحيح دون العليل. وأما الفرق فبين نون الاثنين ونون الجميع، وأما التعديل فإنه لما كان قبل نون التثنية حرف ساكن وقبله حرف متحرك بالفتح، عدلت الكلمة بالكسرة؛ لأن السكون والفتح خفيفان. وهذه النون تسقط للإضافة لأنها عوض مما يسقط للإضافة، وهو التنوين إذ لا يكون العوض أشد حكمًا من المعوض منه، فكما تقول في غُلام: غلام زيد، تقول في غُلامين: غُلامي زيد.

  فإن قيل لك: كم في الألف علامة؟ قلت: ثلاث، تكون علامة الرفع، وعلامة التثنية، وحرف الإعراب هذا مذهب سيبويه. وعند الأخفش أنها دليل الإعراب، وعلامة التثنية، وليست بحرف إعراب وهو قول حسن؛ لأنها لو كانت حرف إعراب تنزلت منزلة الجزء من الكلمة، ولم يجز تغييرها من حال إلى حال؛ لأن الاسم الظاهر يدل على المعاني المختلفة بصيغة واحدة. وقال الكوفيون: هي الإعراب نفسه. وليس بشيء؛ لأن الإعراب حركات الحروف وليس بالحروف أنفسها، وكذلك حكم الياء في الجر والنصب وإنما جعلت الألف علامة لرفع المثنى، والواو علامة لرفع الجميع لأن ضمير الرفع يكون مع فعل المثنى ألفا ومع الجميع واوا، وقد علل طاهر بن أحمد وغيره تعليلاً هذا أحب إلينا منه، فافهم ذلك.