مستكملا لأطرافها، مشتملا على أعطافها، كافلا بفتح مقفلها، وكشف مجهلها فنقتفي فيما كرّرناه بآثاره ونهتدي في ذلك بأنواره، والوجوه المذكورة هنا:

  (منها: كثرة من يرويه) فإذا كان رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الآخر فما رواته أكثر يكون مقدما (عند الأكثر لإجماع الصحابة على الترجيح به) فإن أبا بكر رد خبر الاستئذان حتى كثر الراوي ولم ينكر، وأنت خبير بأن الإجماع من هذا على مراحل.

  (و) أيضاً (لقوة الظن) لأن العدد الأكثر أبعد من الخطأ من العدد الأقل، ولأنَّ كل واحد يفيد ظنا فإذا أنضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين، (وقيل: لا) ترجيح بذلك (كالشهادة).

  (قلنا: الرواية تخالفها بدليل وجوب العمل بها وإن لم تثمر ظنا بخلاف الخبر) فإنه لا يعمل به إلا حيث ظن صدقه وحينئذٍ فليس كل ما ترجح به الرواية ترجح به الشهادة.

  (ولا ترجيح لخبر الأعلم بغير ما روى، ابن إبان) وغيره (بل يرجح) بذلك.

  (قلنا:) علمه بغير ما روى (لا تعلق له به)، فلا يوجب ترجيحا فيه.

  وقد يقال: إن العلم لقاح العقل والعلوم على اختلافها تزكي الفطن العقلية فأكثر الناس علما أثبتهم عقلا وأجودهم ضبطا لما يروى.

[لا يعارض المعلوم المعلوم ولا المعلوم المظنون]

  (مسألة: ولا يعارض) المعلومُ المعلومَ وإلا ثبت مقتضاهما وهما نقيضان، ولا (المعلومُ المظنون)؛ لأن القطع بالنقيض ينتفي به الظن (فيرفض، إلا حيث يصح) أن يكون (له مخصصا) فإنه لا يرفض حينئذٍ بل يحمل العام عليه.

  وأنت تعلم أن التعارض حينئذٍ بين ظنيين كما مر تقديره في باب العام، فلا وجه للاستثناء، وإن أمكن حمله على الانقطاع.