بالأول وحده فإذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم فمعارضة المعترض بالقوت يحتمل أن يكون باعتبار أن القوت هي العلة وحده، أو العلة هو مجموع الطعم والقوت، وإذا علل القصاص في المحدد بالقتل العمد العدوان فمعارضته بالجارح لا يحتمل سوى أن يكون هو جزء العلة؛ لأنه لا يصلح للاستقلال.

  وقد اختلف في قبول هذه المعارضة والمختار قبولها، وإلا لزم التحكم وهو باطل ضرورة واتفاقا، بيان لزومه من عدم القبول أن الصلاحية للاستقلال والجزئية جميعا في الصورة الأولى، أو للجزئية فقط في الصورة الثانية مشتركة بين وصفي المستدل والمعارض، وإلا فما المخصص للطعم بذلك دون القوت وما المخصص لوصف المستدل في الصورة الثانية ولكل من قيوده كالعمد والعدوان بالجزئية دون الجارح فكان الحكم باستقلال وصف المستدل أو جزئيته دون استقلال وصف المعارض، أو جزئيته تحكما لتساويهما في الصلاحية من غير مرجح في الوجود.

  قالوا: المفروض استقلال كل واحد مما يدعيه المستدل والمعارض بالعلية، والذي يدعيه المعارض في الصورة الثانية هو المجموع المركب من وصف المستدل والوصف الذي أبداه المعارض وعليته لا تنافي علية الجزء الأول الذي يدعيه المستدل علة بالاستقلال وحينئذٍ يكون وصف المستدل علة مستقلة وعلية غيره غير ضائرة بناء على جواز تعدد العلل فلا تكون المعارضة قادحة فلا يقبل.

  قلنا: أما في الصورة الأولى فإنه إذا احتمل أن تكون العلة هي الطعم، وأن تكون القوت وأن تكون المجموع كان الحكم بعليه الطعم كما يدعيه المستدل تحكما باطلا، وأما في الصورة الثانية فإنه كما يحتمل أن تكون العلة هي الجزء الأول كقتل العمد العدوان يحتمل أن يكون المجموع المركب منه ومن كونه بالجارح حتى لا تكون العلة إلا واحدة فالقول باستقلال الأول وتعدد العلة تحكم، وإذ قد عرفت أن المعارضة مقبولة.