الثلاث.

  قالوا: وما يظن من ذلك فهو من اختلاف الذات والصفة، بأن يكون أحد اللفظين موضوعا لنفس الذات، والآخر لصفة الذات كالإنسان والناطق، أو اختلاف الصفات كالمنشي والكاتب، أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح، أو الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيح، (و) خلافا (لابن الخطيب في الأسماء الشرعية) فنفى وقوعه فيها فقط، وهو قوي.

  (لنا: وقوعه) بالإستقراء (كجلوس وقعود) للهيئة المخصوصة، وليث وأسد للحيوان الخاص، وكالفرض والواجب والذكر والعائد للضمير الرابط.

  قالوا: لو وقع المترادف لعري الوضع عن الفائدة؛ لأن الواحد كافٍ في الإفهام فلا فائدة لوضع آخر، ولا يصح أن يعرى عنها؛ لأنه حينئذٍ عبث وهو لا يجوز على الحكيم.

  قلنا: لا نسلم أنه يعرى عن الفائدة بل يفيد التوسع في التعبير لكثرة الوسائل إلى المقصود، فيكون أفضى إليه، ويفيد تيسير النظم والنثر حيث يكون آخرُ حروف أحدهما موافقاً للروي، وهو الحرف الأخير من القافية⁣^(⁣١) أو الفاصلة، فإنه يتيسر به ذلك دون الآخر الذي ليس كذلك.

  فرع: (ويصح وضع كل) من المترادفين (مكان الآخر؛ لأنه بمعناه ولا حجر في التركيب).

  هذا الفرع منقول من المنتهى مع تغيير يسير في أوله⁣^(⁣٢).

(١) القافية أخر كلمة من البيت. ن. تمت من هامش المخطوطة [أ].

(٢) قالا في المنتهى مسألة ويصح كل من المترادفين مكان الأخر لأنه بمعناه ولا حجر في التركيب. قالوا لو صح لصح خداي أكبر. وأجبت بالتزامه وبالفرق باختلاف اللغتين. تمت بلفظه. تمت من هامش المخطوطة [أ].