القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[فصل: في الأمر]

صفحة 73 - الجزء 1

(باب الأوامر والنواهي)

[فصل: في الأمر]

  (مسألة: لفظ الأمر مشترك) في اللغة (بين الصيغة) المخصوصة وهو محل البحثِ، (والغرض) نحو لأمرٍ ما جدع قصير أنفه، أي لغرضٍ، (والشأن) نحو إن وراء الموتِ أمراً عظيماً، أي شأناً، وقوله لأمرٍ ما يسوَّد من يسود.

  وإنما كان حقيقةً في كل منها؛ لأنه إذا أطلق لم يسبق إلى الفهم أحدها إلا بقرينة وذلك معنى الاشتراك.

  وقد قيل: إن هذا الكلام لم يتجاوز دائرة الدعوى، فمن حقك إذا أردت تصحيح ما ذكرت أن تنقل عن أهل اللغة أنهم قالوا إن لفظ الأمر مشترك بين هذه المعاني، أو إن الفهم يبقى متردداً بينهما، فأما غير أهل اللغة فلا نعول على ماسبق إلى أفهامهم؛ لأن كلامنا بالنظر إلى اللغة.

  (الحاكم⁣(⁣١) و) هو (مجاز في الفعل) نحو، أنا مشغول بأمرٍ، أي بفعلٍ، وذلك (لعدم اطراده) فيه، إذ لا يقال لمن حمل خردلة ولا لمن قلم ظفره هو في أمر، وعدم الاطراد دليل المجاز.

  وقيل: إنه حقيقة فيه أيضاً قال تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ٩٧}⁣[هود] أي فعله، وقال: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ٥٠}⁣[القمر] أي ما فعلنا إلا كلمة


(١) الحاكم هو: إمام الشيعة الأعلام الحاكم، المعتزلي ثم الزيدي، الشهيد أبي سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي. المتوفي شهيداً في بلد الله الحرام على يدي أعداء التوحيد والعدل وآل محمد الكرام - عليهم أفضل الصلاة والتسليم - عام أربعة وتسعين وأربعمائة أجزل الله ثوابه وأكرم نُزُله ومآبه. من مؤلفاته تنبيه الغافلين، وجلاء الأبصار، والسفينة، والتهذيب في التفسير، والعيون، وشرحه في الكلام وغير ذلك. (تمت من لوامع الأنوار ص ١/ ٥٦٧ - لوالدنا ومولانا الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد المؤيدي #).