القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ذكر العام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله]

صفحة 171 - الجزء 1

  لنا: أنه لا تعارض بينهما لعدم المنافاة بين العام والخاص وكان هو الموجب للتخصيص لأنه إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فيصار إلى العمل بهما من وجه وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص عملا بالمقتضي السالم عن المعارض.

  قال: قد ذكرتم أن المفهوم يخصص العموم ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام فوجب أن يخصصه.

  (قلنا: لا نسلم) أن ما ذكرته يقتضي أن يكون الأمر كذلك (إذ لا يمتنع تعليق الحكم بالجملة ثم بذكره لبعضها تأكيداً لا تخصيصاً) كيف وذلك من مفهوم اللقب وأنه مردود.

  والحاصل، أن هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب فمن أثبته خص به ومن لا فلا.

[ذكر العام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله]

  (مسألة:) المذهب و القا (ضي) عبدالجبار (والجمهور) إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فإن (عود الضمير) حينئذٍ (إلى بعض العموم لا يقتضي تخصيصه) مثال ذلك (كقوله) تعالى: ({لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَإلى قوله: {إِلَّا أَن يَعْفُونَ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، فلا يقتضي أن المراد بالنساء في أولها من تملك العفو) فقط دون الصغيرة والمجنونة؛ لكون الضمير في يعفون إنما يرجع إلى من تملك العفو، بل يعم من تملك العفو ومن لا تملكه.

  (الجويني: بل) ذلك (يقتضي) تخصيص العام، (وتوقف أبو الحسين) والمذكور في المنتهى أن أبا الحسين يقول بمقالة الجويني وكذا في بعض نسخ المعيار.

  لنا: أنهما لفظان فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازاً إخراج الأخير وصيرورته مجازاً فغايته أن يكون ظاهر الضمير عاماً وقد خص فلا يلزم