البحث الأول النقاش العام حول النص

  اعلم أن النص الذي تدعيه الإمامية على إمامة الاثني عشر لا يخلو من أن يكون متواتراً أو آحادياً.

  إن كان آحادياً فلا يجوز العمل به في مسائل الأصول، لأن المطلوب فيها العلم اليقيني الذي لا ينتفي عن النفس بشك ولا شبهة.

  والخبر الآحادي ليس يوصل إلى هذه الرتبة، لأن غاية مدلوله إفادة الظن.

  وإن كان متواتراً فنحن نطالبهم بإيراد وإثبات تواتره، لأن الخبر المتواتر هو ما نقله جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مستندين إلى الحس.

  وهذا الخبر لا يوجد فيه أي شروط أو أركان المتواتر، لأنه لم يرو عن جماعة في كل طبقة من طبقات الرواة.

  وليس هذا الخبر معلوماً عند كافة المسلمين وجميع الطوائف والفرق بتعيين هؤلاء الاثني عشر، وليس هو إلا من طريق الإمامية وروايتهم فلا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأنهم طائفة قليلة في ابتداء أمرهم.

  ويقال لهم أيضاً: النص الذي تدعونه لا يخلو إما أن يكون التعبد به عاماً لجميع المكلفين، أو لبعض منهم.

  فإن قالوا: التعبد عام لجميع المكلفين.