وأما الموضع الثاني وهو في ضعف الروايات التي ترويها الإمامية في النص
  أما القسم الأول: وهو في الأخبار الإجمالية على اثني عشر بدون ذكر أسمائهم أو تعدادهم، وليس فيها سوى التصريح بأنهم من قريش.
  وترى الإمامية في هذه الأحاديث يحتجون بأن خصومهم يروونها، وهذه الأحاديث لا تخلو طرقها من علة قادحة.
  وأكثر الأحاديث التي يعتمدون عليها، ويرهبون بتكثير طرقها، ويقعقعون بنقل من رواها وخرجها، تدور رحاها على الرواة التالية أسماؤهم:
الروايات عن جابر بن سمرة
  الأول: عن جابر بن سمرة، وهو مجروح العدالة، فقد كان والياً لبني أمية، نائباً لزياد بن أبيه على البصرة، وقتل في يوم واحد ألف وتسعمائة نسمة ظلماً وعدواناً في شوارع البصرة، ومات سكراناً، لا ينبغي الإعتماد على روايته في بناء عقيدة دينية، وترسيخ مبادئ عقائدية، يطلب فيها العلم اليقيني الذي لا ينتفي عن النفس بشك ولا شبهة.
  وأيضاً فإنه ليس فيها ما يدل على عدهم أو الإشارة إليهم، بل قال «كلهم من قريش» ولم يبين من أي بطون قريش، هل من بني هاشم، أو من غيرهم، وهل هم من بني عبد المطلب، أو من بني عبد مناف، أو من بني العباس، أو من بني علي #، أو من ولد فاطمة، أو من ولد الحسن فقط، أو من ولد الحسين فقط.
  فإن ادعت الإمامية بأن لديهم أخباراً من رواياتهم - التي انفردوا بها، وجَرُّوها إلى مذهبهم لتقوية بدعتهم، ولم يروها أحد غيرهم - تبين ما أجمله الخبر.
  قلنا: لو ساغ لكم ذلك لساغ لكل فرقة أن تروي لها أخباراً تسمي فيها من