وأما الموضع الثاني وهو في ضعف الروايات التي ترويها الإمامية في النص
  والأمير أيضاً يطلق على المتأمر بحق وباطل، وليس في الخبر قصره على أحدهما، فلا حجة للإمامية إذ يمكن أن يكون النبي ÷ أخبر أن هؤلاء الاثنا عشر سيخلفون ويتأمرون، دون النظر إلى كونهم محقين أو مبطلين، ودون أن يكون المستخلِف لهم هو الله ورسوله ÷.
الروايات عن ابن مسعود
  الثاني: عن ابن مسعود ¥، وهي بألفاظ مختلفة، في طرقها ما يوجب طرحها وتركها وعدم الإعتماد عليها.
  في بعض الطرق الراوي عن ابن مسعود هو مسروق، وهو مشهور ببغض علي #، فكيف تقبل روايته ويعتمد عليها.
  وقد جرحه رجال الإمامية أنفسهم، فقد ذكره الحلي في رجاله الضعفاء، وقال: روى الكشي عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أنه كان عشاراً لمعاوية، ومات في عمله ذلك(١).
  وأيضاً فإن في بعض الروايات عن ابن مسعود ¥ أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة؟.
  فهل ملك هؤلاء الاثنا عشر الأمر والنهي والحدود والواجبات والجهاد؟ أم أنهم أغلقوا الأبواب وأرخوا الستور، ولم يقوموا بالدعوة ولوازمها.
(١) رجال العلامة الحلي (٢٦١)، الطبعة الثانية ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م - دار الذخائر للمطبوعات.