وأما الموضع الثاني وهو في ضعف الروايات التي ترويها الإمامية في النص
  وترى الإمامية يشنعون على هذه الروايات التي يرويها أهل السنة ويقومون لها ويقعدون، ويضعفون رجالها ويجرحون، فهم كالذي يرى القذى في عين أخيه ويترك الجذع في عينه، وكذلك أهل السنة يتهجمون على الإمامية فيما يروونه ويحكمون بوضعه وضعفه، وعندهم مثل ما عندهم بل شر منه وأنتن وأقبح وأفضح.
  ونحن فلا نسلم للطائفتين، بل بالحجة والدليل نقمع ما يأتون به، ونبين ضعفه ووضعه، فنحكم بعدم صحة مرويات الفريقين، ونقطع بوضعها.
  وعلى كل حال فلا حجة للإمامية في الإحتجاج بأن أهل السنة رووا حديث الاثني عشر، لأنهم يجعلونه على ما يشاؤن.
أخبار أخرى تعارض الأخبار المروية في اثني عشر
  ومن الأدلة الدالة على ضعف حديث الاثني عشر أن هناك روايات أخرى تعارضه فيها ذكر أكثر من اثني عشر، ونذكر بعض ما يدل عليه:
  ١ - ما رواه الذهبي في الميزان (١/ ١٤٨) بسنده عن ابن عباس مرفوعاً «لا يزال هذا الدين واصباً ما بقي من قريش عشرون رجلاً».
  ٢ - ما رواه الطبراني في الكبير (٧/ ٨٣) عن سفينة قال: قال رسول الله ÷ «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك» فعد خلافة أبي بكر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، وخلافة علي.