وأما الموضع الثاني وهو في ضعف الروايات التي ترويها الإمامية في النص
  يوافقها أحد من فرق الإسلام على صحتها، والإمامية دعاة إلى مذهبهم فلا يقبل ما رووه في الدعاء إلى مذهبهم، إذ لا يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب فيما رووه ونقلوه، لأنهم طائفة قليلة محصورة في بدء أمرهم، فلا نشك أنهم تواطؤا على الكذب في وضع هذه الأحاديث، وأعانتهم على ذلك الدولة العباسية.
  وأما التفصيلي: فهو كما يلي:
  اعلم وفقنا الله وإياك لهداه، وجعلنا من أهل طاعته ورضاه: أن الإمامية قد أكثرت من الروايات في هذا النص الذي تدعيه، وملأت الأوراق، وأرهبت على من اطلع عليها أنها قد بلغت في الصحة مداها، وفي القوة منتهاها، حتى لبسوا على العوام، وأضلوا كثيراً من الأنام، حتى أني كنت أعجب من كثرة الروايات، حتى ألفوا المؤلفات الكثيرة في هذا المجال، وجعلوها خاصة بالروايات فقط دون غيرها، وعد مؤلفاتهم وحصرها في هذا الباب يصعب، ولكنها روايات متحدة في رجالها وألفاظها وأسانيدها، وإنما يكثرون القليل، ويحسنون التهويل، ويروجون أنه متعذر الحصر وعند التأمل والنظر والبحث والإطلاع على كتبهم يجد المطلع أن الروايات متحدة لا اختلاف بينها في أي شيء، ويظهر للمطلع عليها آثار الوضع والتقول، وتشم منها روائح الضعف، وألفاظها تكاد تصرح بتنزيه اللسان النبوي عن النطق بها والتفوه بكلماتها، فحاشا رسول الله ÷ عن التفريق بين أهل بيته وعترته الذين حث الناس على اتباعهم، وأوصى الأمة فيهم وجعلهم أماناً إلى يوم الدين، وقريناً للكتاب المبين، كيف يحصر أهل بيته في اثني عشر رجلاً ويحددهم بأسمائهم،