إذا وقعت إليه، وحكي عن بعضهم أنه كان يجمع حكايات بزرجمهر وينسبها إلى الأئمة بأسانيد يضعها، فقيل له في ذلك، فقال: ألحق الحكمة بأهلها، وهذا الذي أوردناه من تخاليط القوم أرنا به التنبيه على أمرهم، ولو أردنا استيفاء ذلك لاحتجنا إلى إفراد كتاب فيه.

  ومما يدل على ما ذكره الإمامان الأخوان @ تصريحات علمائهم بضعف رجالهم ورواياتهم، وإليك بعضاً ذلك:

  ١ - قال الشريف المُرتضَى في رسائله (٣/ ٣١١) في مسألة إبطال العمل بأخبار الآحاد:

  اعلم أن لا يجوز والحال هذه أن يتعبد أصحابنا - والحال هذه - أن يعملوا في أحكام الشريعة على أخبار الآحاد، ولا يتم على موجبات أصولهم أن تكون الأخبار التي يروونها في الشريعة معمولاً عليها، وإن جاز لخصومهم على مقتضى أصولهم ذلك، إلى قوله:

  فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلاً في الخبر أو فرعاً، راوياً عن غيره، ومروياً عنه، وإلى غلاة وخطابية ومخمسة وأصحاب حلول، كفلان وفلان، ومن لا يحصى كثرة، وإلى قمي مشبه مجبر، وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه القمي - رحمة الله عليه - بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به.

  فليت شعري أي رواية تخلص وتَسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو