مقدمة
  العظماء، العلماء الأولياء عن تلك الأقوال، ويبين ضعف ما ترويه الإمامية عنهم، بل وافتراءهم عليهم.
  ومع ذلك تراهم يحرمون الاجتهاد والعمل بالقياس، حتى وقعوا في الالتباس، والاختلاف والتناقض، وراموا التلفيق بين التعارض والتداحض، فلم يستطيعوا ولم يتمكنوا من ذلك عند من أنصف عقله، ولم يكابر لبه، وإني لأعجب من مذهب ينقضه نفسه بنفسه، يأسسون قواعد ينقضون بها بعضها البعض بدون نظر وتأمل فيما سيصير إليه أمرهم، وما سيؤول إليه مذهبهم، وهذا دليل على أنه مذهب مؤسس على حسب أهواء ومتطلبات السلاطين والملوك، وليس مأخوذاً عن القرآن والسنة الصحيحة المتواترة، وإليك شذرات تدل على ما سواها:
  ١ - من قواعدهم تحريم الإجتهاد وأن كل حادثة قد ورد فيها نص متواتر، ثم ترى الإمام الواحد يختلف في آرائه ويخالف غيره من الإئمة، فهل هذا الاختلاف عن نسخ أو اجتهاد؟ أم ماذا؟.
  فإن كان نسخاً، فالشريعة المحمدية لا تنسخ بعد انقطاع الوحي، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، والمصالح غيوب لا يعلمها إلا الله تعالى، والإمام بزعمهم إنما يروي عن رسول ÷، فأين الناسخ وأين المنسوخ من أخبار أئمتهم التي يروونها؟.
  وإن كانت اجتهاداً فقد سدوا على أنفسهم ذلك الباب، الذي لو فتحوها كما فتحه أئمة الزيدية À لنجو من الاختلاف.
  فإن قالوا: اختلفت الرواية عن الإئمة للتقية، لأن الإمام كان يفتي رجلاً