الزيدية فسقة بحكم الصادق والجواد والهادي $ نصاباً أو بمنزلتهم.

  وقال يوسف البحراني في كتاب الكشكول (٣/ ٣٠٧): وأما الزيدية القائلون بإمامته - أي الإمام زيد - فهم عند الإئمة $ في عداد النصاب بلا شك ولا ارتياب كما صرحت به أخبارهم المنقولة من كتاب الكشي وغيره.

  وروى الخميني في كتابه الأربعون حديثاً وشرحها (٦٣٢، ٦٣٣) قال: وفي رواية أخرى عن محمد بن حكيم قال: كنت عند أبي عبد الله # إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: إنا كنا نقول بقول وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل منا شيء من أعمالنا؟.

  فقال: أما الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، وأما الزكاة فلا، لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم وأعطيتما غيره.

  فانظر كيف جعل الخميني بهذه الرواية حكم أعمال الزيدية حكم الباطل الذي لا ينفع صاحبه، وجعله في حكم اللاشيء.

  وقال الحاج ميرزا عبد الرسول الأحقاقي الحائري في أحكام الشريعة (١/ ٢٢٣) قسم العبادات (الطبعة الثانية - لجنة النشر والتوزيع - جامع الإمام الصادق #، دولة الكويت) في باب الغسل:

  مسألة (١١٢٩) المخالف وسائر الفرق الباطلة من الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية والكيسانية وغيرهم فهم كالكفار، لكن الأحوط وجوب غسلهم.

  وقال الحاج ميرزا حسن الحائري الأحقاقي في كتابه أحكام الشيعة (١/ ١٨١) كالكلام السابق عن إلا أنه قال (فالأظهر أنهم كالكفار).